المجالس – وكالات:
تقدم أشرف شوقي، عضو مجلس النواب، اليوم الخميس: بطلب إحاطة لمحافظ البنك المركزي عن تحديد تعريفات البنك المركزي والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوضح شوقي أن البنك المركزي حدد المشروعات حسب المبيعات فالمتناهي الصغر مبيعاته أقل من مليون جنيه، والمشروعات الصغيرة من مليون إلي عشرين مليون، والمتوسطة أكثر من عشرين حتى مائة مليون.
وقال شوقي: انتبهوا أيها السادة، فأنتم تفرغون الفكرة من مضمونها، فقد وضعتم شروط الإقراض في المبادرة وأخرجت جزءا كبيرا جدا منها، وهو عصب الاقتصاد المصري من التعامل بشكل مباشر مع البنوك وتوجه إلى الجهات الوسيطة كالجمعيات الأهلية والشركات، وهذه الجهات غير مؤهلة للإقراض حتي مائة ألف، ولن تعطي فترة سداد مناسبة وترفع سعر الفائدة.
وأشار شوفي إلى أن هناك شريحة مهمة سقطت من حسابات مبادرة الـ200 مليار جنيه والتى ينفذها البنك المركزى، وهى شريحة المشروعات الأقل من المشروعات متناهية الصغر.
وأكد النائب البرلماني أن تعريف المشروعات متناهية الصغر، وكذا الصغيرة والمتوسطة، غير صائب؛ لأن التعريف الصحيح يلزم أن يكون جامعا مانعا لكل الجوانب والفئات التي تندرج تحته، ومانع من اختلاط نوعية المشروعات ببعضها، والناظر لتعريف البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يجد عيوبا خارقه أهملت الجزء الاكبر من المشروعات الحرفية خارج مميزات الاقتراض من المبادرة.
وأشار شوقى طبقا لهذا الشرط إلى خروج شريحة كبيرة ممن يرغبون فى قروض أقل من 100 ألف جنيه أو أقل كشراء معدات الورش مثلا مما يجعلهم يقترضون من البنوك بفوائد تصل لـ15% أو من الجمعيات الاهلية طبقا للقانون 141 لسنة 2014، وبالتالى يحرمون من فترة السداد التى تعطيها المبادرة.
وأضاف: هذا الرجل صاحب الورشة يمكن أن يحصل علي قرض من البنك خارج المبادرة؛ لأنهم لا ينطبق عليهم شروط المبادرة ولا يحقق مبيعات سنويا بمليون جنيه. ولكنه سيحصل على قرض خارج المبادرة وسعر الفائدة أكثر من 15% أو يذهب إلى الجمعيات الأهلية غير المؤهلة فنيًّا للإقراض، فضلا عن أن انضمامهم للمبادرة وحصولهم على قروض من البنوك سيساعدهم على تقنين أوضاعهم، وبالتالى منهم من سيتحول من اقتصاد غير رسمى لاقتصاد رسمى.
يذكر ان البنك المركزي كان قد أعلن بداية العام الفائت 2016 تخصيص 200 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم اقتصاد البلاد وتوفير فرص عمل، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بفائدة 5%.
وجدد شوقى مطالبته بالنظر بعين العقل لتحقيق أهداف المبادرة وإتاحة فرص عمل للشباب، مشيرا إلى أن كثيرا من المشروعات متناهية الصغيرة يمكن أن تنقل مصر نقلة نوعية كبيرة إذا تم دراستها بشكل جيد، حيث يوجد الكثير من المشروعات المهمة والمؤثرة والتي تحل مشاكل عديدة وتوفر فرص عمل للشباب وسجلها التجاري لا يكون بالمبلغ الذي حددته البنوك كشرط للإقراض.