ثمنت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، قرار العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ 4466 شخصًا من المحكوم عليهم في قضايا مختلفة، مراعاةً لظروفهم الإنسانية.
يأتي هذا القرار في إطار صلاحيات الرئيس الدستورية وبمناسبة احتفالات 25 يناير، حيث أكدت النائبة أنه يلعب دورًا محوريًا في تعزيز الثقة بين المواطن والدولة، ويعكس حرص القيادة السياسية على الاهتمام بالجوانب الإنسانية والاجتماعية.
وأكدت النائبة في بيانها أن القرار يعبر عن التزام الدولة المصرية والقيادة السياسية بمسار التنمية الشاملة، لا سيما في مجالات التنمية البشرية وبناء الإنسان المصري.
ووصفت قرارات العفو الرئاسي بأنها خطوة إيجابية تهدف إلى إعادة دمج المفرج عنهم في المجتمع، بعد تأهيلهم ليصبحوا عناصر منتجة تدعم جهود الدولة في بناء الجمهورية الجديدة.
وأشارت إلى أن العفو عن هذا العدد الكبير يعكس توجه الدولة نحو تطبيق مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وترسيخ قيم التسامح الاجتماعي.
يساهم ذلك في تعزيز الروح الإيجابية وتحقيق تطلعات الشعب المصري لمستقبل أفضل.
وأضافت أن هذه القرارات تمثل إحدى ثمار الحوار الوطني واستجابة ملموسة وسريعة لمطالب القوى الوطنية والسياسية والمجتمعية.
وأوضحت أن ذلك يعبر عن انفتاح القيادة السياسية والدولة المصرية على إشراك جميع الأطياف السياسية والشعبية في صنع القرار بما يخدم مصالح الوطن.
