أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، على أهمية منح حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات الصغيرة في هذا التوقيت الحاسم، خاصة مع سعي الدولة المصرية بمختلف مؤسساتها للتوسع في الإنتاج المحلي وتقليص الاعتماد على الاستيراد.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والشئون الدستورية والتشريعية، حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقديم حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز إجمالي أعمالها السنوي 15 مليون جنيه.
وأشار زين الدين إلى الدور المحوري للمشروعات الصغيرة في دعم الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن هذه المشروعات تسهم في تقليل الطلب على العملات الأجنبية، مما يعزز قيمة الجنيه المصري.
وتحدث النائب زين الدين، عن التحديات التي يمثلها الاقتصاد غير الرسمي الذي يعمل بمعزل عن الدولة، موضحاً أن استمرار هذه الظاهرة يشكل عقبة كبيرة أمام زيادة موارد الدولة.
وأكد أن القانون الجديد سيعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي تحت مظلة الدولة، حيث يشكل الاقتصاد غير الرسمي نحو 50% من حجم الاقتصاد الرسمي، ما يُقدر بنحو 3 تريليونات جنيه، ويوظف نحو 70% من القوى العاملة في مصر.
وأشار زين الدين إلى أن الرغم من قوة القطاع غير الرسمي، إلا أن مالكي هذه المشروعات غالباً ما يتخوفون من الانضمام للنظام الرسمي بسبب الأعباء المرتبطة بالإجراءات الإدارية أو المالية مثل الضرائب.
وشدد النائب على أهمية وضع إطار قانوني يخفف الالتزامات الضريبية والرسوم للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه. وأوضح أن هذا النهج من شأنه تحسين أوضاع هذه المنشآت والانتقال بها إلى الاقتصاد الرسمي.
وأكد أن هذه التسهيلات الضريبية والمالية ستسهم بلا شك في تشجيع الإنتاج، ودعم الشباب لإنشاء مشروعاتهم الخاصة.
واختتم زين الدين بطلب ضرورة التحلي بالمرونة في تطبيق القانون لضمان تحقيق أهدافه. وأوضح أن بعض التشريعات التي توفر تسهيلات فعلية تواجه عراقيل أثناء التنفيذ العملي بسبب نقص المعرفة أو الكفاءة لدى بعض الموظفين.
وسلط الضوء أيضاً على أهمية تدريب وتعريف الموظفين في الجهات المعنية بمضامين هذا القانون الجديد وتسهيلاته لضمان جذب أكبر عدد ممكن من المستفيدين وتحقيق الأهداف المرجوة.
