ألقى الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة عقب إقرار حزمة من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والتي تشمل تقديم حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، إلى جانب قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، وتعديلات على بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.
وأكد في كلمته، أن هذه الخطوات التشريعية تمثل تقدمًا محوريًا نحو إصلاح المنظومة الضريبية، بما يسهم في تسهيل إجراءاتها وتقديم حوافز جاذبة، وهو ما يعد جزءًا من الرؤية الاستراتيجية لتعزيز الإصلاح الاقتصادي في مصر.
وأشار إلى أن هذه الجهود تعكس التزام الدولة بتحسين بيئة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة، مشيدًا بالنهج الحكومي الواعي الذي يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية الحكيمة برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأوضح أن تحسين الأداء المالي للدولة ودعم نمو الاستثمار يعدان من الأهداف الوطنية والاستراتيجية التي يجب تحقيقها، ما يضع على عاتق الحكومة مسؤولية تسريع تنفيذ تلك الإصلاحات.
وشدد رئيس المجلس على ضرورة العمل المتكامل مع الإرادة السياسية لتحقيق نتائج ملموسة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مصر كوجهة مفضلة للاستثمارات العالمية. وأكد أن هذا هو الطريق الذي يستوجب التزام الجميع به، بما يعكس الثقة والعزم الراسخين لتحقيق النهضة الاقتصادية المنشودة.
