واصلت لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ مناقشة دراسة تستهدف قياس الأثر التشريعي للقانون رقم 15 لسنة 2004، المرتبط بتنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
وقد قدمت الدراسة النائبة راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ووجهتها إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت.
انعقد الاجتماع بحضور ممثلين بارزين، منهم المستشار وليد عبد المنعم، المستشار القانوني لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والمهندسة دعاء محمد عبد السميع خالد رئيس قطاع تأمين المعاملات الإلكترونية بالهيئة، إضافة إلى المستشار أحمد جميل من قطاع التشريع بوزارة العدل، واللواء محمد أحمد البدري رئيس سلطة التصديق الإلكتروني الحكومي.
في الجلسة، استعرضت النائبة راجية الفقي الدراسة التشريعية المتعلقة بالقانون رقم 15 لسنة 2004، مركزة على المواد التي تشمل التعريفات والتحديثات الطارئة عليها. كما سلطت الضوء على التحديات المتعلقة بعدم توافق اللائحة التنفيذية مع بعض أحكام القانون، وآليات تطبيقه ونطاق سريانه، بما في ذلك إدخال المعاملات القضائية ضمن منظومة التوقيع الإلكتروني.
شمل النقاش العديد من المحاور، أبرزها عدد الشركات المرخص لها بإصدار شهادات التصديق الإلكتروني، وحجم المعاملات الإلكترونية التي تعتمد على التوقيع أو الختم الإلكتروني. كما تطرق الحاضرون إلى مشكلة عدم توافق بعض التطبيقات الحكومية مع أنظمة التوقيع الإلكتروني الحالية.
من جانبها، قدمت المهندسة دعاء خالد عرضاً حول موقف معاملات الثقة في المشهد الرقمي. فيما أوضح المستشار القانوني وليد عبد المنعم ضرورة التعديلات التي طرأت على اللائحة التنفيذية والحجج المؤيدة لهذه التعديلات.
وخلص الاجتماع إلى مجموعة من التوصيات، أبرزها تعديل بعض مواد القانون المرتبطة بمدد التراخيص والغرامات الخاصة بالتجاوزات أو تزوير التوقيع الإلكتروني، بالإضافة إلى إدخال تعريفات جديدة لتعزيز مواكبة التطورات التقنية.
