أستنكر الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، معتبرًا هذا القرار تحديًا خطيرًا لمبادئ العدالة الدولية وتقويضًا للجهود الرامية لمكافحة الإفلات من العقاب في الجرائم الجسيمة مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وأشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تُعد ركيزة أساسية في النظام القانوني العالمي، حيث تسعى لمحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم تهدد السلم والأمن الدوليين.
وأوضح محسب، أن العقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية تهدف إلى تعطيل عمل المحكمة وإرسال رسالة صريحة بأن الولايات المتحدة لن تقبل أي محاسبة قانونية قد تطالها أو تطال حلفاءها.
ولفت إلى أن هذا القرار لا يقتصر على النيل من استقلالية المحكمة، بل يرسخ سابقة خطيرة تسمح للدول القوية بالتدخل في عمل المؤسسات القضائية الدولية وتهميش دورها بمجرد أن تتعارض مع مصالحها السياسية.
وأكد وكيل لجنة الشؤون العربية أن هذه الخطوة تهدد بتقويض ثقة المجتمع الدولي في آليات العدالة الدولية، ما قد يؤدي إلى ضعف الالتزام بالقوانين الدولية وزيادة حالات الإفلات من العقاب.
وبيّن أن هذا الوضع قد يشجع الأنظمة القمعية والمجرمين الدوليين على ارتكاب المزيد من الانتهاكات بلا خوف من المحاسبة.
كما حذّر من أن مثل هذه الإجراءات قد تتسبب في تصعيد التوترات الدبلوماسية، نظراً لأنها تضع المحكمة الجنائية الدولية – كمؤسسة دولية محايدة – في مواجهة مباشرة مع إحدى أقوى الدول على مستوى العالم.
وأضاف محسب أن المجتمع الدولي يواجه اختباراً حقيقياً فيما يتعلق بحماية مؤسساته القانونية من التدخلات السياسية. وشدّد على ضرورة اتخاذ خطوات حاسمة ضد هذه الانتهاكات، من خلال تأكيد الدعم العلني للمحكمة الجنائية الدولية من قِبل الدول الأعضاء، ورفض أي ضغوط أمريكية تسعى إلى إضعافها.
ودعا إلى تحرك قانوني لمواجهة العقوبات المفروضة عبر الهيئات القضائية الدولية، مثل محكمة العدل الدولية، باعتبار هذه العقوبات انتهاكًا لسيادة القضاء الدولي.
وفي ختام حديثه، أكد النائب أيمن محسب أهمية تعزيز دور الأمم المتحدة في حماية استقلال المحكمة الجنائية الدولية، مع مطالبة مجلس الأمن الدولي بمناقشة تداعيات هذا القرار وتأثيره على النظام القانوني الدولي.
وحذّر من خطورة وضع العدالة الدولية تحت رحمة المصالح السياسية، مشددًا على رفض السماح لأي دولة، مهما بلغت قوتها، بإضعاف المؤسسات القضائية التي تُعد الملاذ الأخير لضحايا الجرائم الدولية.
وأكد أن استقرار النظام القانوني العالمي وازدهار المجتمعات يعتمدان بشكل أساسي على قدرة الدول على حماية هذه المؤسسات من أي محاولات للترهيب أو الابتزاز.
