أثنت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، على قرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه بدلاً من 6000 جنيه، بدءًا من 1 مارس 2025.
وأوضحت متى، في بيان صحفي أن هذا القرار يهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد وارتفاع الأسعار الذي أثر بشكل ملحوظ على دخول الأفراد خلال الفترة الأخيرة.
ودعت عضو لجنة الصناعة إلى زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع العام والجهات الحكومية في الوقت الحالي لمواجهة موجة ارتفاع الأسعار، لا سيما في ضوء تأكيدات الحكومة بشأن الإعداد لحزمة اجتماعية جديدة تشمل زيادات في الرواتب والمعاشات.
وشددت على أهمية الاهتمام بتحسين أوضاع أصحاب المعاشات عبر رفع قيمة المعاشات بما يليق بهم، وذلك تقديرًا للجهود التي بذلوها خلال سنوات عملهم قبل التقاعد بهدف تحقيق مستوى معيشي أفضل لهم.
كما أقر المجلس القومي للأجور أن تكون العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص بنسبة لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا. وللمرة الأولى، قام المجلس بتحديد حد أدنى للأجور بالنسبة للعمالة المؤقتة أو الجزئية، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك استنادًا لتعريف العمالة الجزئية الوارد في قانون العمل.
