قدمت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بطلب إحاطة موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء التموين والاتصالات والاستثمار، بشأن الحاجة إلى وضع آلية فعالة لضبط الأسعار في السوق المصري من خلال تطوير تطبيق إلكتروني يعزز الشفافية ويوفر متابعة مستمرة لحركة أسعار السلع.
وأوضحت النائبة في طلبها أن ملف ضبط الأسعار يُعدّ أحد الأولويات القصوى للحكومة المصرية، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث تضرر المواطنون مؤخراً جراء موجة ارتفاع الأسعار المستمرة.
وأكدت أن هناك جهوداً ملحوظة تُبذل من كافة الجهات المعنية لمواجهة هذه المشكلة، بهدف تحقيق استقرار في حركة الأسواق وضمان توافر السلع بالكميات والأسعار المناسبة لتلبية احتياجات المواطنين.
وأضافت أن الجهود الحالية تتمثل بالتوسع في إنشاء منافذ ومعارض لبيع السلع في مختلف أنحاء الجمهورية، إضافة إلى توفير منافذ متحركة لوصول السلع إلى المناطق النائية.
وشددت على أهمية الرقابة المستمرة من قبل الجهات المختصة للتصدي لمحاولات احتكار السلع أو إخفائها. إلا أنها أشارت إلى وجود فجوة واضحة في متابعة الأسواق المحلية وربطها بالتغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية.
وأكدت أن القوانين الحالية لا تكفي لتمكين الدولة من متابعة حركة السوق بشكل شامل، خاصة فيما يتعلق بمستجدات السلع الأساسية وأسعارها في ظل المتغيرات العالمية. وأهمية الأمر تكمن في ضرورة رصد وتحليل تلك التغيرات لتعزيز القدرة على توعية المستهلكين ومواكبة التقلبات.
واختتمت الهريدي، اقتراحها بوضع آلية عملية لتفعيل دور البورصة السلعية عبر إنشاء تطبيق إلكتروني متكامل يتيح الشفافية ويضمن الرقابة المستمرة على الأسعار.
وقالت أنه يمكن لهذا التطبيق أن يتضمن تحديثاً يومياً لأسعار السلع الأساسية، إلى جانب تقديم ميزات مثل استقبال الشكاوى، وإتاحة معلومات حول العروض والخصومات المتوفرة، ما يسهم في تعزيز الوعي لدى المستهلكين وتحقيق الاستقرار في الأسواق.
