أوضحت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن التقرير الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يظهر بجلاء خطورة الشائعات التي تستهدف الدولة المصرية، خاصة مع الزيادة الملحوظة في معدلات انتشارها خلال الأعوام الأخيرة، مما يعكس محاولات متواصلة لضرب استقرار البلاد وزعزعة الثقة في جهود التنمية.
وأشارت النائبة، في بيان لها، إلى أن البيانات تشير إلى أن عام 2024 شهد أعلى معدل لانتشار الشائعات مقارنة بالسنوات السابقة، حيث بلغت نسبتها 16.2%، ما يعكس زيادة مضطردة نتيجة استغلال الأزمات العالمية والتحديات الداخلية لتكثيف الحملات التضليلية.
وأضافت أن تصاعد الشائعات بمعدل ثلاثة أضعاف بين عامي 2020 و2024 مقارنة بالفترة الممتدة من 2015 إلى 2019 يُظهر بوضوح أن البلاد تواجه حملة إعلامية ممنهجة تهدف إلى التشكيك في السياسات العامة وإثارة البلبلة لدى الرأي العام، لا سيما في ظل المشروعات الكبرى والإصلاحات الاقتصادية الطموحة التي تشهدها مصر.
وشددت على أن الاستهداف المتكرر لقطاعي الاقتصاد والصحة يبرز إدراك مروجي الشائعات لأهمية هذين القطاعين في التأثير على الرأي العام. وأكدت أن الاقتصاد يمثل الركيزة الرئيسية للاستقرار، وأن أي محاولة لتقويض ثقة المواطنين في الأداء الاقتصادي يمكن أن تثير مخاوف بشأن المستقبل.
ولفتت إلى أن ذلك يتجلى بوضوح في الشائعات المتعلقة ببيع الأصول الوطنية، أو فشل المشروعات التنموية، أو التراجع المحتمل في قيمة العملة المحلية.
