أشاد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بالجهود المكثفة التي بذلها المجلس في مناقشة وإقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي يعد بمثابة حجر الزاوية لمنظومة العدالة الجنائية في مصر.
وأوضح أن القانون يمثل خطوة نوعية تسهم في مواكبة التطورات التشريعية الحديثة وتعزز من ضمانات المحاكمة العادلة.
وأوضح محسب، أن المشروع الجديد يوازن بين حقوق المتهم وضمانات التقاضي بشكل محكم، إذ يعزز مبدأ علانية المحاكمات ويقدم أدوات حديثة تساهم في تسريع الفصل في القضايا دون المساس بحق الدفاع.
ونوه إلى أن المجلس تعامل مع مناقشة القانون بحرص ودقة بالغين، مما يعكس جهوده في إعداد تشريع يواكب التطورات القانونية ويحقق العدالة الناجزة.
وأضاف محسب، أن القانون يواكب توجه الدولة نحو التحول الرقمي والاستفادة من التكنولوجيا لتطوير المنظومة القضائية، خاصة من خلال تنظيم إجراءات المحاكمات عن بُعد.
وقال أن هذه الخطوة المهمة لا تسهم فقط في تسريع الفصل في القضايا، بل تحافظ أيضًا على حقوق المتقاضين، مما يعكس تحديثًا حقيقيًا للإجراءات الجنائية بما يتماشى مع المعايير العالمية.
وأعرب الدكتور أيمن محسب، عن تقديره للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على إدارته الحكيمة لجلسات مناقشة القانون، ولجميع النواب الذين ساهموا بآرائهم وأفكارهم في إثراء النقاشات.
وأشار، إلى أن هذا التعاون أثمر عن صياغة قانونية متوازنة تحقق العدالة وتصون الحقوق. وأضاف أن التشريع الجديد سيعمل على تسريع إجراءات التقاضي وتخفيف الأعباء عن المحاكم، مما يعزز الثقة العامة في النظام القضائي المصري.
وأكد النائب محسب، أن القانون يتضمن مجموعة من المزايا الهامة مثل تنظيم التحقيق والمحاكمة عن بُعد، وإضافة ضمانات قانونية جديدة تكفل حقوق الدفاع. كما أشار إلى تحسين آليات الإثبات والإجراءات القضائية، مما يجعل القانون أداة محورية لتعزيز سيادة القانون ودعم جهود تحقيق عدالة سريعة وشاملة.
