تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل في جميع مراحلها، بدءاً من تحديد ضوابط التدريب مروراً بفترة العمل وحتى إنهاء العلاقة، مع وضع قواعد موضوعية وعادلة تضمن التوازن بين الطرفين.
تعزيز دور المجلس القومي للأجور لضمان وضع حد أدنى مناسب للأجور على مستوى القطاعات القومية، وتنظيم قواعد استحقاق الأجر بما يربط الإنتاج بالعمل.
تنظيم فترات الراحة والإجازات بما يحفظ حقوق العامل ويدعم استمراريته في الإنتاج.
ضمان حقوق المرأة العاملة ومكافحة التمييز ضدها في الأجر أو ظروف العمل، مع تنظيم إجازات الوضع ورعاية الطفل ومنح فترات إضافية للرعاية. كما يتم النظر في أوقات العمل وأنواعه بما يتناسب مع ظروف المرأة.
توفير ضمانات خاصة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام عبر إجراءات تضمن حمايتهم الدستورية.
تنظيم حق العمال في الإضراب بطريقة تحقق التوازن بين أحكام الدستور المصري والاتفاقيات الدولية، مع تجنب تعطيل الإنتاج خاصة في المنشآت الحيوية.
وضع قواعد لعمل الأطفال بالاستناد إلى الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، وتفعيل دور المجلس القومي للطفولة والأمومة وفق السياسات والخطط التي تهدف لحماية الطفولة.
إنشاء مجالس متخصصة لتطوير سياسات التدريب والتشغيل وتنمية مهارات الموارد البشرية، مما يعزز التنافسية ويحقق طفرة اقتصادية للسوق المصري.
إنشاء صندوق لرعاية وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، مع تحديد موارد تضمن استمراريته وتحقيق أهدافه، إلى جانب توفير مظلة تأمينية لهذه الفئة.
تنظيم الأنواع الجديدة من العمل التي أفرزها التطور التكنولوجي والاحتياجات العملية، مثل العمل عن بعد، والعمل المرن، والعمل عبر المنصات الرقمية، والعمل الجزئي، بما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف.
وضع ضوابط تفصيلية للسلامة والصحة المهنية لجميع المنشآت، بهدف الوقاية من الحوادث والأضرار الصحية المرتبطة بالعمل والحد من المخاطر الناتجة عن بيئة العمل.
