في جلسته المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق مجلس النواب على مجموعة من التعديلات التشريعية التي قدمها النائب أيمن محسب بشأن قانون العمل الجديد. تأتي هذه التعديلات لتحسين صياغة المواد وتوضيح بعض المفاهيم بما يتماشى مع المستجدات القانونية والاجتماعية.
التفاصيل كما يلي:
تعديل المادة 58: حقوق العاملة في إنهاء العقد
تمت الموافقة على تعديل نص المادة (58) بإضافة عبارة «المشار إليه» بعد ذكر «قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات». يهدف التعديل إلى ضبط الصياغة بما يحقق المزيد من الوضوح التشريعي.
النص المعدل
يمنح للعاملة الحق في إنهاء عقد العمل بسبب زواجها أو حملها أو إنجابها، بشرط إخطار صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الزواج، أو إثبات الحمل، أو تاريخ الوضع. مع الالتزام بعدم التأثير السلبي على حقوقها المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون، أو بموجب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.
تعديل المادة 59: رعاية الأطفال ذوي الإعاقة والأقزام
وافق المجلس أيضًا على تعديل نص المادة (59) لإضافة عبارة «أو من الأقزام» إلى الفقرة التي تتناول تشغيل النساء. برر النائب أيمن محسب هذا التعديل بضرورة مساواة الأطفال من الأقزام بالأطفال ذوي الإعاقة من حيث الاحتياجات للرعاية الخاصة.
النص المعدل
يلزم صاحب العمل بتعليق نسخة من نظام تشغيل النساء في أماكن العمل، على أن يتضمن النظام إجراءات وضوابط العمل المرن أو العمل عن بعد للمرأة التي ترعى أطفالاً من ذوي الإعاقة أو من الأقزام.
تعديل المادة 82: توضيح طلبات التوثيق
في إطار تحسين الصياغة التشريعية، أقر مجلس النواب استبدال عبارة «عن توثيق» بعبارة «عن كل طلب توثيق» في البند (5) من المادة (82). الهدف من التعديل هو إزالة اللبس وتوضيح المعنى المقصود من النص.
النص المعدل
يفرض مبلغ 100 جنيه عن كل طلب توثيق أو طلب صحة توقيع أو صحة نفاذ لعقود بيع الأراضي الزراعية.
تعديل المادة 92: المصطلحات القانونية
وافق مجلس النواب على تعديل المادة (92) لتعديل عبارة «بحكم بات» إلى «بحكم نهائي بات»، وذلك بناءً على توضيح النائب أيمن محسب بعدم وجود ما يُسمى بـ«الحكم النهائي البات» كونهما مصطلحين مترادفين قانونياً، والحكم البات هو الأنسب للصياغة التشريعية.
النص المعدل
أكد النص ضرورة احتفاظ صاحب العمل بملف العامل ورقياً أو إلكترونياً لمدة لا تقل عن خمس سنوات بعد انتهاء علاقة العمل. كما يجب الاحتفاظ بالملف في حالة وجود نزاع قضائي لحين صدور حكم بات في القضية.
أهمية التعديلات
تأتي هذه التعديلات ضمن جهود مجلس النواب لمواءمة التشريعات مع المتطلبات الاجتماعية والقانونية الجديدة، وضمان حماية حقوق فئات مختلفة مثل النساء العاملات وأسر الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة أو الأقزام.
