أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن البيانات الاقتصادية الصادرة مؤخراً تُظهر تحسناً ملحوظاً في أداء الاقتصاد المصري.
وأبرز تلك المؤشرات تحقيق أكبر احتياطي من النقد الأجنبي في تاريخ البلاد، الذي تجاوز 47 مليار جنيه، إضافة إلى انخفاض معدل التضخم لأدنى مستوياته منذ مارس 2022.
وتابع هذه التطورات تُوجت بموافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من القرض المخصص لمصر بقيمة 1.2 مليار دولار، ما يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
وشدد الدكتور محسب على أن هذه المؤشرات، وسط التوترات الجيوسياسية التي تُثقل كاهل الاقتصادين الإقليمي والعالمي، تؤكد قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والاستمرارية.
تأثير الإصلاحات الاقتصادية: استقرار وتوجه مستقبلي
أوضح عضو مجلس النواب أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية أسهمت بشكل كبير في تحقيق الاستقرار الاقتصادي. تم تطبيق سياسات مالية ونقدية تهدف إلى خفض عجز الموازنة العامة وتعزيز قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى زيادة الإنتاج المحلي. ورغم أن هذه الإصلاحات كانت صعبة في بعض مراحلها، إلا أنها تحمل رؤية طويلة الأمد لضمان مستقبل اقتصادي أكثر استدامة.
نجاحات ملموسة في مجالات النقد والصادرات
وأشار الدكتور ايمن محسب، إلى أن مصر أحرزت تقدماً كبيراً في مجالات عدة بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي، أبرزها تحرير سعر الصرف الذي قلل الفجوة بين الأسواق الرسمية وغير الرسمية. هذا التوجه أسهم في تحسين كفاءة الاقتصاد في التعامل مع تدفقات النقد الأجنبي وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق العالمية.
كما ذكر أن سياسة البنك المركزي برفع أسعار الفائدة للحد من التضخم والسيطرة على المعروض النقدي أدت إلى تخفيف الضغط التضخمي على المواطنين.
استثمارات غير مسبوقة وعوائد قطاع السياحة
لم تقتصر الإصلاحات على السياسات النقدية والمالية فقط؛ بل شملت أيضاً قطاعات حيوية مثل الاستثمار. ونجحت مصر في جذب استثمارات أجنبية مباشرة غير مسبوقة، من أبرزها مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار. كما شهدت تحويلات المصريين بالخارج نمواً بنسبة 45.3% خلال عام 2024، مما عزز احتياطات النقد الأجنبي ودعم استقرار الاقتصاد.
وعلى صعيد السياحة، وصل إجمالي الإيرادات إلى 14 مليار دولار بفضل تحسين البنية التحتية السياحية وافتتاح المتحف المصري الكبير جزئياً.
توقعات للنمو وتحقيق استدامة اقتصادية
اختتم مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام. واستشهد بتوقعات صندوق النقد الدولي الذي أشار إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 3.6% خلال العام المالي 2025، ثم إلى 4.1% في العام التالي.
وأكد أن الدولة مستمرة في تنفيذ خطط الإصلاح الهيكلي وتطوير القطاعات الإنتاجية بهدف تحقيق تنمية مستدامة وخلق بيئة أعمال أكثر تنافسية وقوة لمواجهة التحديات المستقبلية.
