أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاقتصاد المصري واجه تحديات كبيرة خلال السنوات الأخيرة نتيجة للصراعات الجيوسياسية المتعددة، التي انعكست سلبًا على أدائه وأبطأت مسيرة التنمية التي كانت تشهد تقدمًا جادًا وسريعًا.
وقال إنه من بين تلك التحديات، تدفق نحو 1.2 مليون لاجئ من السودان نتيجة الحرب الأهلية هناك، إضافة إلى تصاعد العدوان على غزة، مما فرض ضغوطًا إضافية على الخدمات العامة والبنية التحتية، مع تهديد مباشر للأمن القومي المصري.
وأشار عمار، إلى تأثير هذه الأوضاع على إيرادات قناة السويس، حيث انخفضت بنحو 7 مليارات دولار في عام 2024 بسبب الهجمات التي طالت السفن المارة، مما دفع شركات الشحن إلى تغيير مساراتها بعيدًا عن القناة.
وأضاف، مع ذلك، أظهر الاقتصاد المصري تماسكًا ملحوظًا وحقق تقدمًا على صعيد المؤشرات الاقتصادية، بما في ذلك تسجيل احتياطي نقدي أجنبي قياسي تجاوز 47 مليار جنيه، وتحسن مؤشر مديري المشتريات الذي وصل إلى 50.7 نقطة في يناير.
وأشار إلى أن الجهود الحكومية المكثفة نجحت في احتواء معدل التضخم الذي شهد ارتفاعات غير مسبوقة أثرت سلبًا على القوة الشرائية وزادت من الضغوط المالية على الأسر.
وأوضح أن تراجع معدل التضخم إلى أدنى مستوى منذ مارس 2022 يمثل علامة إيجابية على نجاح السياسات الاقتصادية والإصلاحات غير التقليدية التي تبنتها الحكومة والبنك المركزي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وتطرق النائب إلى القرارات الحاسمة التي تم اتخاذها لضبط نظام الصرف الأجنبي، ومنها خفض سعر صرف الجنيه بأكثر من 25% ليصل الدولار الأمريكي إلى ما يزيد عن 50 جنيهًا بحلول مارس 2024 مقارنة بحوالي 31 جنيهًا سابقًا.
وأفاد بأن هذا الإجراء ساهم في تقليص الفجوة بين أسعار الصرف الرسمية والموازية، وعزز ربط أسعار الصرف بآليات العرض والطلب. كما أشار إلى أن القرار أدى إلى تحسين مناخ الاستثمار وجعله أكثر شفافية، مما شجع المستثمرين الأجانب على ضخ رؤوس أموال جديدة في السوق المحلية وسهّل التخطيط المالي للشركات متعددة الجنسيات. بالإضافة إلى ذلك، ساعد انخفاض قيمة الجنيه على تعزيز الصادرات المصرية من خلال جعلها أكثر تنافسية عالميًا، في الوقت الذي قلل من الواردات نتيجة ارتفاع أسعارها النسبي محليًا.
