تقدمت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة وسؤال برلماني موجهين إلى وزيرة التضامن الاجتماعي ووزير الصحة.
وتناولت النائبة في استفساراتها أسباب مطالبة ذوي الهمم من أصحاب الإعاقات الكبيرة والشديدة بتجديد كارت الخدمات المتكاملة سنويًا، وهو إجراء يتطلب أيضًا الكشف الطبي المتكرر.
شملت الفئات المستهدفة بالطلب أصحاب الإعاقات البالغة مثل الشلل الدماغي، والشلل الرباعي والنصفي، والإعاقات المتعددة، وكف البصر، وفقد السمع التام، والإعاقات الذهنية التي تقل درجة ذكائهم عن 35، بالإضافة إلى الإعاقات الحركية المعقدة كالبتر شديد الأطراف.
الإشكالية الاقتصادية والاجتماعية
في بيان صحفي للنائبة إيفلين متى، أعربت عن استيائها من العبء المالي والمعنوي الذي يواجه هذه الفئات وأسرهم. إذ أوضحت أن معظم ذوي الهمم يحصلون على معاشات متواضعة جدًا لا تغطي تكلفة الإجراءات المطلوبة لتجديد الكارت، مثل الأشعة والفحوصات الطبية التي تصل تكلفتها في بعض الأحيان إلى 2000 جنيه. هذا بالإضافة إلى نفقات المواصلات والإسعاف وغيرها من المصاريف المرتبطة بعمليات إثبات الإعاقة مجددًا سنويًا.
مطالبة بتغيير السياسات الحالية
طالبت عضو لجنة الصناعة بضرورة مراجعة هذه السياسات بهدف تخفيف الأعباء عن أصحاب الهمم وأسرهم. واقترحت إصدار بطاقة خدمات متكاملة تمتد صلاحيتها لعشر سنوات على الأقل بدلًا من التجديد السنوي، الأمر الذي سيوفر الجهد والنفقات لهذه الفئة من المواطنين.
دعوة لمناقشة القضية في لجان مختصة
اختتمت النائبة إيفلين متى اقتراحاتها بالدعوة إلى عرض طلب الإحاطة والسؤال البرلماني على لجنتي التضامن الاجتماعي والصحة في مجلس النواب. وأكدت على أهمية دراسة هذا الملف بشكل جدي لتحقيق العدالة الاجتماعية وتقديم الدعم اللازم والفعّال لذوي الهمم.
