ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، مجموعة من الملفات المهمة المتعلقة بتوطين صناعة الدواء والأجهزة الطبية.
تعزيز توطين صناعة الدواء
أكد رئيس الوزراء حرص الدولة على دعم صناعة الدواء محلياً، من خلال توفير التيسيرات والمحفزات اللازمة لجذب الاستثمارات لهذا القطاع الحيوي. يهدف ذلك إلى تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة حجم الصادرات المصرية إلى أسواق جديدة.
وأشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى أن صادرات مصر من الأدوية والمنتجات الطبية بلغت 1.5 مليار دولار في عام 2024/2025، مع استهداف الوصول بها إلى 3 مليارات دولار بحلول عام 2030، موضحاً أن الإنتاج المحلي يغطي 93% من احتياجات السوق حالياً، ويُتوقع زيادته إلى 95% بحلول 2030.
مبادرات توطين صناعة المواد الخام
كشف وزير الصحة، عن مبادرة تهدف إلى توطين صناعة المواد الخام غير الفعالة، حيث يتم العمل على توطين إنتاج 280 مادة، منها 30 مادة تمثل أكثر من 60% من فاتورة الاستيراد. وأكد أن هذه الخطوة ستساهم بشكل كبير في تخفيض تكاليف الاستيراد وتعزيز الكفاءة الاقتصادية.
توطين المواد الفعالة
استعرض الوزير جهود مصر في توطين صناعة المواد الفعالة المتعلقة بعلاج الأمراض الشائعة. وأوضح أنه تم بالفعل تصنيع 19 مادة فعالة لعلاج أمراض القلب والسكر الحديثة، و14 مادة لعلاج الصدر والربو، و7 مواد لعلاج الأورام، فضلاً عن مجموعة أخرى شملت أدوية مضادات حيوية، وسائل المناعة وغيرها. هذه الجهود تسهم في تقليل فاتورة الاستيراد المستقبلية.
مشروع إنشاء مصنع لإنتاج المواد الفعالة
تحدث الدكتور خالد عبد الغفار عن إنشاء أول مصنع متكامل لصناعة المواد الفعالة في مصر والشرق الأوسط. يستهدف المشروع تعميق التصنيع المحلي للمواد الأولية والبسيطة لتلبية الطلب المحلي وفتح آفاق للتصدير. كما سيوفر فرص عمل جديدة ويعزز قيمة الصادرات المصرية. من المتوقع بدء تشغيل المصنع بحلول عام 2027.
صناعة اللقاحات والمستلزمات الطبية
ناقش الاجتماع جهود توطين صناعة اللقاحات بالتعاون مع شركات عالمية، بهدف تغطية احتياجات السوق الأفريقية من اللقاحات والمستلزمات الطبية. كما تضمنت المناقشات خططاً لإنشاء مصانع لتجميع وتصنيع أجهزة الأشعة والموجات فوق الصوتية.
تطبيق المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل
استعرض وزير الصحة الاستعدادات لتنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات الجديدة، والتي تهدف لتحسين الخدمات الصحية وتوسيع التغطية للمواطنين.
تقييم استخدام الأجهزة غير الاختراقية لمراقبة السكر
قدم الوزير تقريراً حول الفوائد الصحية والاقتصادية لاستخدام أجهزة مراقبة السكر غير الاختراقية للأطفال المصابين بالسكري من النوع الأول. أظهرت الدراسة أن هذه التقنية تساهم في تحسين النتائج الصحية على المدى الطويل، وتقليل المضاعفات الحادة والمزمنة، وخفض تكاليف الرعاية الطارئة بنسبة تصل إلى 30%.
فوائد اقتصادية واجتماعية للابتكارات الصحية
أكد التقرير أن استخدام هذه الأجهزة يقلل العبء الاقتصادي لمرض السكري ويسهم في تحسين جودة الحياة ونسبة الالتزام بالعلاج لدى الأطفال. كما تسهم التقنية في التنبيهات الفورية لحالات نقص وارتفاع السكر، مما يعزز كفاءة العلاج اليومي.
تؤكد الخطط والمبادرات التي تم استعراضها خلال الاجتماع الالتزام الحكومي بتعزيز التصنيع المحلي في قطاع الصحة وتحقيق نقلة نوعية في مجال التصدير وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
