أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن موافقة المجلس مبدئيًا على مشروع قانون المسئولية الطبية يمثل خطوة بالغة الأهمية نحو معالجة واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا داخل القطاع الطبي.
وأوضح أن القانون يضع إطارًا واضحًا يحمي حقوق كل من مقدمي الخدمات الطبية والمرضى، ويتماشى مع التقدم الطبي الذي تشهده مصر. وأضاف أن هذا التشريع يأتي كضامن لتوفير بيئة عمل آمنة للطواقم الطبية، مع الحفاظ على سلامة المرضى.
وأشار عمار، إلى أن القانون يعزز مكانة الأطباء ويحمي حقوق المرضى، موضحًا أن الوضع الحالي الذي يخضع فيه الأطباء لقانون العقوبات في التعامل مع الأخطاء الطبية لا يتناسب مع مكانة مصر أو تقدمها العلمي.
ولفت إلى أنه لم يكن هناك سابقًا إطار شامل ينظم العلاقة بين الطبيب والمريض، وإنما كانت هذه المسألة موزعة على نصوص متفرقة في قوانين عدة، مما أدى إلى تداخل وتضارب ملحوظ أسفر عن فقدان حقوق كل من الطرفين.
وأوضح أن القانون الجديد سلط الضوء على قضايا حساسة، أبرزها الإهمال الطبي، من خلال وضع تعريف دقيق وواضح للأخطاء الطبية الجسيمة. كما نص مشروع القانون على تشكيل لجنة عليا للمسئولية الطبية تكون بمثابة الجهة الفنية الاستشارية لهيئات التحقيق والمحاكمة في القضايا المتعلقة بالمهنة. بالإضافة إلى ذلك، أُقر إنشاء صندوق تأمين حكومي يهدف إلى تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية. وأكد ضرورة التزام مقدمي الخدمات الطبية بعدم الامتناع عن علاج الحالات الطارئة أو الحرجة إلا بعد استقرار الحالة الصحية للمريض.
واختتم النائب حسن عمار، حديثه بالإشارة إلى أن مشروع القانون يحقق توازنًا واضحًا بين حقوق المرضى والأطباء، حيث أقر تعويضات للمتضررين من الأخطاء الطبية، بالإضافة إلى عقوبات تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر أو غرامة مالية تصل إلى مائة ألف جنيه إذا أدى الخطأ الطبي إلى وفاة المريض.
وأكد أنه في الحالات الجسيمة التي يتم إثبات تورط مقدمي الخدمة فيها بجريمة إهمال طبي فادحة، قد تصل العقوبة إلى السجن لمدة سبع سنوات. ويُعد هذا تطورًا مهمًا نحو تحقيق الانضباط في المنظومة الصحية وضمان الحقوق المتبادلة لكلا الجانبين.
