أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن صندوق مصر السيادي يُعد ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية عبر الاستغلال الأمثل لموارد وأصول الدولة. منذ تأسيسه في عام 2018، يهدف الصندوق إلى تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال إدارة الأصول المملوكة للدولة بالتعاون مع مستثمرين محليين ودوليين.
وحقق الصندوق نجاحات بارزة، من أبرزها الاستغلال الأمثل لمنطقة القاهرة الخديوية ومربع الوزارات، مما يُعزز من فرص الاستثمار الواعدة.
استغلال منطقة القاهرة الخديوية كمحور استثماري واعد
أوضح «عمار» أن منطقة القاهرة الخديوية تُعد مركزًا استثماريًا متميزًا بفضل ما تتمتع به من تاريخ معماري أصيل. عبر عمليات إعادة التأهيل، تحولت هذه المنطقة إلى واجهة سياحية تُبرز الهوية الثقافية بأسلوب معاصر.
كما أشار إلى أن الصندوق يتمتع برأس مال يصل إلى حوالي 12.7 مليار دولار، وأصول تُقدر بـ637 مليون دولار، مما يُسهم بشكل كبير في خلق بيئة استثمارية مواتية لمستثمرين محليين وأجانب، ويدعم مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
مشاركات استراتيجية في مشروعات حيوية
أشار عضو مجلس النواب إلى أن صندوق مصر السيادي نجح في الدخول إلى مجالات استثمارية حديثة، منها مشروعات الهيدروجين الأخضر. كما يدير الصندوق عددًا من الأصول الاستراتيجية مثل مجمع التحرير، وأرض وزارة الداخلية السابقة، وأرض الحزب الوطني المنحل. بالإضافة إلى ذلك، يمتلك الصندوق حصصًا مؤثرة في ثلاث محطات كهرباء (البرلس، العاصمة الإدارية الجديدة، بني سويف) التي تم إنشاؤها بالتعاون مع شركة سيمنز.
وأضاف أن الصندوق يُساهم بنسبة 12% من رأس مال الشركة الوطنية لصناعة السكك الحديدية، فضلاً عن ملكيته الكاملة لشركة مصر القابضة للتأمين، ما يعكس تنوع استثماراته الاقتصادية التي تخدم قطاعات حيوية.
إنجازات عالمية وتصنيف متقدم بين الصناديق السيادية
حقق صندوق مصر السيادي إنجازًا كبيرًا بانضمامه إلى قائمة أكبر 50 صندوقًا سياديًا عالميًا في يوليو 2023، حيث احتل المرتبة 47 عالميًا والمرتبة الـ12 عربيًا وفقًا لتقارير معهد صناديق الثروة السيادية.
وصرح عمار بأن الصندوق يدير عملياته وفق إطار حوكمة صارم يلتزم بأعلى المعايير الدولية، مع التركيز على مبادئ الشفافية والمساءلة لتحقيق أهدافه الاقتصادية والتنموية.
رؤية مستقبلية لتعزيز دور القطاع الخاص
اختتم النائب حسن عمار تصريحاته بتأكيد أن صندوق مصر السيادي يمضي قدمًا نحو تعزيز مشاركات القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد المصري. كما أشار إلى دوره المحوري في تنفيذ سياسة الدولة الرامية لتطوير بيئة استثمارية جذابة تساعد على تحقيق خطط التنمية الشاملة.
