في الآونة الأخيرة، تزايدت إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي تروج لبعض المراكز التي تدعي منح «كارنيهات» تحمل لقب «مستشار تحكيم دولي»، دونما توضيح للجهة الرسمية التي ترعى هذه المراكز.
ومع الأسف، لم تصدر أي جهة معنية بمنح هذا اللقب تحذيرات أو توضيحات لتنبيه الجمهور بشأن أن هذه المراكز لا تمت بصلة إلى أي جهة رسمية.
ومن المعروف أن التسجيل في جدول المحكمين التابع لوزارة العدل يتطلب استيفاء شروط محددة للحصول على الكارنيهات التي تحمل هذا اللقب.
هذا يكشف أن الإعلان ما هو إلا وسيلة لجمع الأموال من الشباب الطامحين في تجاوز تحديات البطالة، حيث لا تمتلك هذه الكارنيهات أي قيمة مهنية أو علمية حقيقية، ولا توفر فرص عمل فعلية.
ما يحدث يعكس استغلالًا واضحًا من قبل هؤلاء المروجين لحاجة البعض أو نقصهم في المهارات المهنية أو العلمية، مما يدفعهم للحصول على مثل هذه الكارنيهات الفخرية.
من الضروري توضيح حقيقة هذه الممارسات وقيمتها المحدودة، خصوصًا مع غياب قوانين تمنع استخدام مثل هذه الألقاب بشكل مفرط في الحياة العامة بهدف اكتساب مكانة زائفة أكبر من الواقع.
والحقيقة المؤسفة أن الألقاب لدينا كثيرًا ما تكون مصطنعة ومجردة من المصداقية، على عكس ما نجده في الدول المتقدمة، حيث تستند الألقاب إلى درجات علمية موثوقة تُمنح من جهات رسمية متخصصة.
