حذر النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، من العواقب الوخيمة للقرار الأخير الصادر عن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم وأعباء جديدة على خدمات التقاضي. وأكد أن هذا القرار يتعارض مع الدستور والكتاب الدوري الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 7 يناير 2023، ويعتبر تعديًا على سلطة المشرّع وتجاهلاً لحقوق المواطنين المكفولة قانوناً.
وأشار قورة، في طلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير العدل المستشار عدنان الفنجري، إلى أن فرض مقابل مالي على الخدمات المقدمة بمحاكم الاستئناف يعتبر رسومًا خفية ذات طابع إجباري، مما يخالف نص المادة (38) من الدستور التي تحظر فرض أية رسوم أو ضرائب إلا من خلال قانون. وأوضح أن هذه الإجراءات تزيد من معاناة المتقاضين في ظل الضغوط الاقتصادية الكبيرة التي يواجهها المواطن المصري.
وأعرب عن أمله في أن يراجع رجال العدالة والمدافعين عن حقوق المظلومين هذا القرار غير العادل الذي يتجاهل ظروف الناس وأحوال البسطاء. وأكد أن العدالة يجب أن تكون حقًا مكفولاً للجميع، لا امتيازًا لمن يملك المال. كما تساءل عن موافقة رئيس مجلس الوزراء على هذا القرار وما إذا كانت هناك أسس قانونية تبرر فرض هذه الأعباء.
وأضاف قورة أن هذه الممارسات تشكل مخالفة جسيمة قد تصل إلى حد الجريمة المنصوص عليها في المادة 114 من قانون العقوبات. ودعا إلى إلغاء جميع القرارات المخالفة للدستور والقانون ووجه نداءً للجهات القضائية للامتثال الفوري لقرارات مجلس الوزراء.
وأكد أنهم كنواب الشعب سيحمون مصالح المواطنين ولن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام إجراءات تضيق حق التقاضي وتزيد من الأعباء في هذه الأوقات الصعبة. مشيرًا إلى أن العدالة لا تشترى، والحقوق لا تباع.
