تناولت منذ أسبوعين فشل الحكومة في ادارة ملف التقنين الخاص بمخالفات البناء او التعدي على أراضي الدولة طيلة 5 سنوات واضطر رئيس الوزراء الي مد العمل بالقانون 6 أشهر أخرى.
وهناك ملف اخر فشلت فيه الحكومة حتى الان وهو برنامج الطروحات الخاص بالشركات التي أعلنت عنها منذ 3 سنوات عن بيع 32 شركه وهي شركات وبنوك مملوكة للحكومة والجهات اخري في الدولة.
هذا البرنامج الذي يأتي في إطار خطة الحكومة لتوسعة دور القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية المصرية وهي الخطة التي كنا نسمع عنها منذ عهد حكومة المرحوم عادل صدقي في نهاية الثمانينات ومع صدور قانون قطاع الأعمال العام في مطلع التسعينات.
وتم خلاله بيع شركات لها أصول بالمليارات بثمن بخس واستفاد من البيع عدد محدد من رجال الاعمال في مصر وقتها ولكن نسبة الحكومة تزيد في السيطرة على الحياة الاقتصادية مع مرور السنوات.
والحكومة طرحت وفق شروط صندوق النقد في 2022 برنامج الطروحات او بيع 32 شركة مملوكة للدولة منها بنوك وشركات مملوكة للقوات المسلحة وتم الاستعانة بهيئات دولية لتقييم الشركات واستشاريين وهؤلاء حصلوا على اتعابهم بالدولار الذي نعاني من شحة بالطبع وقدموا تقاريرهم وتوصياتهم وتمنوا الشركات لكن الحكومة صمتت عن كل هذا.
وكلما سألت الهيئات المالية الدولية صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عن مصير البرنامج يخرج علينا رئيس الوزراء بتصريحات ان البرنامج قائم وان الشركات معروضه للبيع عبر مستثمر رئيسي او المشاركة أو طرح الأسهم بالبورصة ولأن العام الحالي هو العام الأخير في المرحلة الأولى من البرنامج المعلن لم يتم بيع إلا المصرف المتحد منذ إعلان البرنامج.
الحكومة حددت عام 2025 مع مؤسسة التمويل الدولية المقيم للمشروع الانتهاء من بيع الشركات والبنوك المدرجة لمستثمرين أجانب وبالدولار الا أن حتى الآن والعام أوشك على الانتصاف لم يتم شيء على أرض الواقع وأعتقد ان التحديات والقوى الرافضة لفكرة الخصخصة والمؤيدة لفكره احتكار الدولة لبعض السلع والمستفيدين من الوضع الحالي يعرقلون عملية البيع وفق الشروط التي وضعتها مؤسسة التمويل الدولية التي تعاقدت معها الحكومة لتكون استشاري البرنامج
الحكومة فشلت في مشروعين كان بإمكانهم ان يدر مليارات الجنيهات وهو مشروع التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع ومليارات الدولارات في طرح 32 شركة في برنامج الاستثمارات فلو كانت جادة لما لجأت الدولة الي الاقتراض الداخلي والخارجي ولما لجأت الي فرض رسوم وضرائب جديدة.
القضية ان الروتين والإجراءات وغياب الشفافية في بعض البيانات المالية للشركات الحكومية والتقلبات الاقتصادية التي تؤثر على القيمة السوقية والضغوط السياسية التي قد تؤثر على القرارات وتدخل جهات ليس لها دور حقيقي في البرنامجين وضعف الأداء الحكومي والصراع بين الوزارات المسؤولة وغياب الرقابة البرلمانية وراء اهدار الوقت والمال في هذين البرنامجين.
وعندما طالبت رئيس الحكومة منذ أسبوعين ان يكشف عن عدد الطلبات التي تم التصالح فيها في ملف التقنيين وعدد الطلبات التي تم تقديمها على مستوى الجمهورية فهو مطالب بأن تصدر بيانا واضحا وبمنتهى الشفافية حول أين وصلنا في برنامج الطروحات وما هي الجهات وأسباب تعطل وهل سيتم تنفيذ مرحلته الأولى في الشهور السبعة القادمة ام سوف يصدر قرار بمده مثلما حدث في موضوع التقنين.
