أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون «الرقم القومي الموحد للعقار» يمثل نقلة نوعية تشريعية طال انتظارها لحماية الثروة العقارية. كما يُجسد هذا المشروع توجه الدولة نحو تنظيم المنظومة العقارية وتعزيز قواعد الحوكمة في أحد أهم القطاعات الاقتصادية في مصر.
وأشار فرج إلى أن القانون الجديد يعالج مشكلة مزمنة عانت منها الدولة لعقود، وهي عدم وجود هوية موحدة لكل عقار على مستوى الجمهورية، ما أدى إلى مشاكل مثل تكرار الملكيات وتضارب البيانات وتعقيد الإجراءات. هذه المسائل كانت حائلة دون التطوير وزادت من النزاعات القضائية المتعلقة بالعقارات.
وأضاف أن تخصيص رقم قومي ثابت لكل عقار يعد خطوة أساسية لتنظيم السوق العقاري وضمان الشفافية في المعاملات، سواء كانت بيعا أو إيجارا أو رهنا. وأوضح أن هذا التحديث التشريعي سيوفر بيئة قانونية واقتصادية آمنة، ما يشجع المستثمرين على ضخ أموالهم في هذا القطاع دون الخوف من التعقيدات الإجرائية أو التلاعب في الوثائق.
كما لفت إلى أن قاعدة البيانات العقارية الموحدة ستعطي الدولة القدرة على تقييم الأصول العقارية بشكل علمي وتحديد قيمتها السوقية، مما يسهم في تعزيز العدالة الضريبية وزيادة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية. وأكد أن هذا الإجراء سيحد من التهرب الضريبي ويسهل على الجهات المختصة حصر الأملاك العامة والخاصة.
وأوضح فرج أن القانون الجديد يعكس رؤية الدولة في دمج التحول الرقمي مع الحوكمة العقارية، مما سيسهل ربط العقارات بجميع المرافق والخدمات كالمياه والكهرباء والغاز، ويدعم التوسع العمراني المخطط ويمنع التعديات ويغلق الباب أمام البناء العشوائي.
وأكد النائب على ضرورة الإسراع في مناقشة وإقرار هذا القانون مع وضع آليات تنفيذ فعالة وتعاون بين الجهات الحكومية المختلفة لضمان التكامل في تطبيقه. وأوضح أن مشروع الرقم القومي للعقار ليس فقط أداة لضبط الملكيات، بل يمثل انطلاقة نحو منظومة أكثر عدالة وشفافية واستدامة، تعكس طموحات الجمهورية الجديدة في بناء دولة مؤسسات قوية تمتلك بيانات دقيقة تساعدها في التخطيط الأمثل للمستقبل.
