أكد جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية زيارة الرئيس الأنجولي جواو لورينسو، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون داخل إطار الاتحاد الأفريقي.
أوضح أبو الفتوح أن لهذه الزيارة دلالات سياسية واقتصادية كبيرة، حيث تتماشى مع جهود القاهرة لتعزيز وجودها في أفريقيا من خلال شراكات استراتيجية مع الدول الكبرى في القارة، من بينها أنجولا التي تُعد قوة اقتصادية صاعدة في جنوب القارة. كما ستتناول الزيارة قضايا الأمن والسلام في أفريقيا.
وأشار أبو الفتوح إلى أن اهتمام الرئيس السيسي بتوطيد العلاقات مع القارة الأفريقية وتعزيز الدور المصري في دعم العلاقات بين دول القارة يُعتبر خطوة مهمة تُجسد سياسة الانفتاح التي تتبناها مصر منذ سنوات. تساهم هذه الجهود في إعادة تشكيل النفوذ المصري عبر شراكات فعالة تستند إلى المصالح المشتركة والتنمية المستدامة، وكذلك مواجهة التحديات المختلفة التي تواجه القارة، مما يتطلب تضافر الجهود الأفريقية عبر تفعيل آليات العمل المشترك على مستوى الاتحاد الإفريقي.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن الزيارة ستُظهر أيضًا فوائد اقتصادية هامة، حيث تسعى مصر وأنجولا لتوسيع التعاون في مجالات مثل البنية التحتية، الطاقة، الزراعة، والتصنيع. أنجولا من أكبر منتجي النفط في أفريقيا، بينما تمتلك مصر خبرات واسعة في البنية التحتية والإنشاءات، مما يفتح آفاقًا واعدة للشراكة الاقتصادية المتكاملة.
وأكد أهمية تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، مشيرًا إلى أن حجم التجارة بينهما بلغ نحو 80 مليون دولار في عام 2023، وهو أقل من الطموحات مقارنة بالإمكانيات المتاحة. تتركز الصادرات المصرية إلى أنجولا في المواد الغذائية، الأدوية، ومواد البناء، بينما تستورد مصر النفط وبعض المواد الخام منها. ويستلزم ذلك إجراء مباحثات اقتصادية لزيادة هذا الرقم في الفترات المقبلة.
شدد الدكتور جمال أبو الفتوح على أن تعزيز التجارة والاستثمارات بين مصر وأنجولا يتطلب إبرام اتفاقيات تجارية أكثر تفضيلية لتسهيل حركة السلع بين البلدين. وأكد أهمية إطلاق خطوط ملاحية مباشرة بين الموانئ المصرية والأنجولية لتقليل تكاليف النقل.
واقترح تشجيع المعارض التجارية والبعثات الاستثمارية المتبادلة، بالإضافة إلى تعزيز دور الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية في أنجولا. وأشار إلى أهمية الاستفادة من الاتفاقيات الأفريقية مثل اتفاقية التجارة الحرة القارية (AfCFTA) لفتح أسواق جديدة.
