أوضح المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن مناقشة مجلس النواب لمشروعَي قانون متعلقيْن بإيجارات الأماكن والرقم القومي للعقارات تُظهر إرادة سياسية جادة لإعادة تنظيم المنظومة العقارية في مصر، بما يضمن توازنًا وعدالة وشفافية في العلاقة بين الدولة والمواطن، والملاك والمستأجرين.
وقال صبور إن الحوار المجتمعي الشامل حول هذين المشروعين يمثل خطوة هامة تُظهر حرص مجلس النواب، بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تنفيذ الإصلاح التشريعي بشكل تدريجي ومدروس وقائم على التوافق المجتمعي، لتأمين حقوق الجميع وتحقيق المصلحة العامة بعيدًا عن الانفعال أو الاستقطاب.
وأضاف أن توجيهات رئيس المجلس بفتح المجال للملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم، والاستماع إلى خبرات القانونيين والجهات المعنية، تنسجم مع مبادئ الشفافية والتشاركية. هذا يعزز الثقة في نتائج مشاريع القوانين المقترحة ويضمن تشريعًا متوازنًا يراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.
وفي السياق نفسه، أشار صبور إلى أن موافقة البرلمان على مشروع قانون “الرقم القومي للعقارات” تُعتبر خطوة نوعية في تطوير البنية المعلوماتية للثروة العقارية في مصر. هذا المشروع سيؤدي إلى تحديث بيانات العقارات وتوثيقها وربطها بنظام رقمي شامل، مما يضمن حوكمة أفضل لهذا القطاع الحيوي الذي عانى من العشوائية وعدم الدقة لفترة طويلة.
وأكد أن توحيد قواعد البيانات وربطها برقْم قومي موحد سيسهل تقديم الخدمات الحكومية المتعلقة بالسكن والتراخيص والمرافق، ومكافحة التعديات، وتشجيع الاستثمار في قطاع العقارات. كما يدعم خطط الدولة في التحول الرقمي وتحديث نظم إدارة الأصول العامة والخاصة. هذا يعكس رؤية استراتيجية متكاملة تسعى نحو بناء منظومة عقارية حديثة تتسم بالكفاءة والعدالة والشفافية، وتدعم التنمية الشاملة والمستدامة.
