أشاد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، بالتقرير الذي صدر عن المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، حيث أظهر انخفاض معدل البطالة في مصر إلى 6.6% في عام 2024، وهو أدنى مستوى تم تحقيقه منذ 35 عامًا.
وأكد أن هذا المؤشر يظهر نجاح الدولة المصرية في تنفيذ رؤية تنموية شاملة تهدف إلى تعزيز المشاريع القومية، وتحفيز الاستثمار، وتهيئة بيئة اقتصادية تدعم نمو القطاع الخاص وتوفير فرص عمل مستدامة.
وأوضح محسب، أن الانخفاض الواضح في معدل البطالة، رغم النمو السكاني الذي تجاوز 106 ملايين نسمة، يمثل إنجازًا كبيرًا يعزز فعالية السياسات الاقتصادية التي اتبعتها الدولة منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي. هذا البرنامج شكّل نقطة تحول نحو إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني ودمج فئات جديدة في سوق العمل.
وأشار مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إلى أن الأرقام الواردة في التقرير تعكس حجم الجهود المبذولة على مستوى الاستثمارات العامة والخاصة، حيث تضاعفت الاستثمارات العامة لتبلغ نحو 926 مليار جنيه لعام 2023/2024، وزادت الاستثمارات الخاصة لأكثر من الضعف وصولًا إلى 700 مليار جنيه في نفس العام. هذه الاستثمارات ساهمت في توسيع قاعدة الإنتاج وتوليد وظائف مباشرة وغير مباشرة.
ولفت الدكتور أيمن محسب، إلى القفزة الكبيرة في صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي وصلت إلى 46.1 مليار دولار عام 2023/2024 مقارنةً بـ 7.9 مليار دولار في 2016/2017. ذلك يعكس تحسن مناخ الأعمال في مصر وزيادة ثقة المستثمرين بالاقتصاد المصري، لا سيما مع استقرار البلاد على المستويات السياسي والاقتصادي والتشريعي خلال السنوات الأخيرة.
وأكد محسب، أن الدولة نجحت في تنفيذ مشاريع قومية ضخمة في مجالات الإسكان والزراعة والصناعة والخدمات، مما أدى إلى توفير ملايين فرص العمل. مشروع الإسكان بمختلف مستوياته وفّر نحو 5 ملايين فرصة عمل، بينما ساهم مشروع الدلتا الجديدة في تحقيق عدد مماثل، بالإضافة إلى مشاريع الثروة الداجنة والبتلو والمبادرات مثل «جمعيتي»، والمناطق الصناعية كمدينة الروبيكي والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وشدد النائب أيمن محسب، على أن هذه الجهود مجتمعة تعكس فلسفة جديدة في إدارة الاقتصاد تهدف لدعم الإنتاج المحلي وتعزيز الصناعة وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري.
وأكد ضرورة الاستمرار في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحقيق التكامل بين المحافظات لضمان توزيع عادل للفرص وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، بجانب أهمية الشراكة المستمرة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لدعم التشغيل والتصدي للتحديات الاقتصادية. هذه التحركات تساهم في تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة ببناء دولة قوية واقتصاد تنافسي ومستدام.
