تقدمت النائبة أمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بمقترح برلماني إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجهًا إلى رئيس الوزراء ووزير الاستثمار، تطالب فيه بإعادة تقييم معدل الإجازات الرسمية في مصر والحد منها نظرًا لتأثيرها السلبي على الاقتصاد القومي.
وأوضحت النائبة في مقترحها أن شهر أبريل الماضي شهد عددًا استثنائيًا من الإجازات الرسمية، حيث بلغت 12 يومًا، بالإضافة إلى يومي الجمعة والسبت. وبقرار حكومي، يصل إجمالي الإجازات الرسمية في شهري أبريل ومايو إلى 17 يومًا. كما تم اعتبار يوم 30 أبريل عطلة بسبب العاصفة الترابية التي ضربت البلاد.
وأشارت عبد الحميد، إلى أن الموظف في مصر يحصل سنويًا على 104 أيام راحة أسبوعية، بالإضافة إلى 18 يومًا من الإجازات الخاصة بالأعياد والمناسبات الوطنية، ما يعادل إجمالي 122 يومًا إجازة خلال العام، وهو ما يمثل نحو ثلث السنة.
ولفتت إلى أن معدل الإجازات الرسمية في مصر يُعتبر من الأعلى مقارنة بالمعدلات العالمية وحتى العربية، حيث تتجه بعض الدول إلى منح امتيازات للعاملين بدلًا من الإجازات لدفع عجلة العمل والإنتاج.
وأكدت عبد الحميد أن الوضع الاقتصادي المصري الحالي يستدعي زيادة الإنتاجية والعمل المكثف بدلًا من منح إجازات طويلة تؤثر سلبًا على الصناعات والاستثمارات.
وشددت على أن كثرة أيام العطلات تمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على الشركات والمصانع في ظل تراجع الإنتاجية وزيادة أعباء التشغيل.
وأوضحت النائبة أن البلاد تخسر ما يقارب 150 مليون دولار يوميًا بسبب تأخر الإفراج الجمركي عن البضائع الناتج عن كثرة الإجازات، والتي بلغت العام الماضي 128 يومًا، منها 9 أيام لإجازة عيد الأضحى. هذه التأخيرات أدت إلى خسائر سنوية تصل إلى 2 مليار دولار، وأثرت على المستثمرين والمستهلكين.
واستعرضت دراسات اقتصادية تؤكد التأثير السلبي لزيادة الإجازات الرسمية على المنشآت والمصانع، خاصة تلك المرتبطة بعقود تصديرية، فضلًا عن انعكاسها السلبي على قطاعات مثل البنوك والبورصة والاستثمار.
واختتمت عبد الحميد بالقول إن الوضع الاقتصادي الحالي يتطلب إعادة النظر في نظام الإجازات الرسمية بشكل يوازن بين التقدير للأعياد القومية والدينية وبين دعم عجلة الإنتاج.
ودعت إلى الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة مثل كوريا الجنوبية، اليابان، فرنسا، وألمانيا، حيث لا تتجاوز أيام العطلات الرسمية فيها عشرة أيام أو أسبوعين سنويًا، مما يعكس أهمية العمل والإنتاج في بناء الأوطان.
