تناول النائب سيد حنفي طه، عضو مجلس النواب، في تصريحاته أهمية كافة القضايا التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال خطابه التاريخي الذي ألقي بمناسبة عيد العمال من مدينة السويس الباسلة. وقد جاء هذا الخطاب معبّراً عن عميق اهتمام القيادة السياسية بدعم مختلف شرائح العمال في مصر، مُشيراً إلى ضرورة أن تسرع الحكومة في تنفيذ توجيهات الرئيس التي شملت ملفات جوهرية تخص المجتمع.
أهمية الإسراع في إعداد وتشريع قانون العمالة المنزلية
أكد النائب سيد حنفي طه على ضرورة وضع خطة واضحة ببرامج محددة زمنيًا لتنفيذ التكليفات الرئاسية وفي مقدمتها إعداد وإصدار قانون العمالة المنزلية. واعتبر أن هذه الخطوة تعد دليلًا بارزًا على اهتمام الدولة بحل المشكلات التي تواجه العمالة المنزلية كجزء لا يتجزأ من المجتمع. أشار حنفي إلى أن هذا القانون يعتبر أحد الأولويات الملحّة، ليس فقط لحماية هذه الفئة، بل أيضًا لتقديم رعاية متكاملة لها من خلال تنظيم عملها ودمجها بشكل رسمي داخل سوق العمل.
أهداف قانون العمالة المنزلية المُرتقب
يندرج قانون العمالة المنزلية ضمن التشريعات الهامة ذات التأثير المباشر على شريحة كبيرة من المجتمع المصري، حيث يهدف إلى:
– تقديم الحماية والرعاية المطلوبة لهذه الفئة: يهدف التشريع إلى تحسين الظروف المعيشية والاجتماعية للعمالة المنزلية.
– تقنين الأوضاع القانونية: يسعى القانون إلى توفير إطار قانوني واضح ينظم العلاقة بين العمالة المنزلية وأصحاب الأعمال.
– دمج العمالة المنزلية في سوق العمل الرسمي: من خلال إصدار شهادات مُزاولة مهنة وتنظيم التعامل القانوني مع الوسطاء وشركات الاستقدام.
– زيادة الوعي المهني: عبر تدريب وتأهيل هذه الفئة بشكل يرفع كفاءاتهم المهنية.
– ضمان تنظيم العلاقة التعاقدية: يضمن القانون وجود عقود عمل رسمية وتراخيص قانونية تعزّز استقرار العمل.
دور التشريع في حل المشكلات القائمة
أشاد سيد حنفي، بطبيعة هذا التشريع الذي يُعنى بتنظيم أوضاع أكثر من نصف مليون عامل منزلي يعملون في وظائف متنوعة. تشمل تلك الوظائف على سبيل المثال السفرجي، البواب، السائق الخاص، الجنايني، وفرد الأمن المنزلي. وأكد أن التأطير القانوني لهذه الفئة لا يحميها فقط، لكن أيضًا يعزز من استقرار سوق العمل ويحافظ على حقوق الجميع.
تحديات العمالة الوافدة وتأثيرها على السوق المصري
لفت عضو مجلس النواب، النظر إلى الوضع المتزايد لوجود العمالة الوافدة واللاجئين نتيجة الأزمات والاضطرابات التي تشهدها بعض الدول الأفريقية. وأكد على التحديات التي تواجهها العمالة المصرية بسبب منافسة هذا العدد المتزايد من الوافدين لهم في سوق العمل المنزلي. لذلك، رأى أهمية اتخاذ خطوات عاجلة لتقنين وتنظيم أوضاعهم مع فرض رسوم عمل عليهم، بما يقلل من تأثير مزاحمتهم للعمالة المصرية، ويُسهم في تحقيق العدالة بين الطرفين.
دعم النائب للقانون والتشريعات ذات الصلة
اختتم النائب سيد حنفي طه، تصريحاته بإعلانه عن دعمه الكامل لهذا التشريع ولأي خطوات تشريعية قادمة تخدم العمالة المنزلية وتحفظ حقوقهم وفق القوانين والاتفاقيات السارية. ودعا إلى ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة نحو تنفيذ التوجيهات الرئاسية بشكل عاجل، لما سيترتب عليها من آثار إيجابية على هذه الفئة وعلى استقرار الاقتصاد الوطني عمومًا.
