أعرب الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، عن تقديره الكبير لتصريحات أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي أكدت على التطور الديناميكي والملحوظ الذي يشهده الاقتصاد المصري.
واعتبر أن هذه التصريحات تمثل شهادة قيمة من واحدة من أكبر المؤسسات المالية العالمية، وتسجل إنجازًا جديدًا يعكس نجاح القيادة السياسية المصرية في تحقيق التنمية المستدامة من خلال رؤية طموحة واستراتيجيات مدروسة.
لقاء استراتيجي يعزز التعاون مع شركاء التنمية
أكد الدكتور محسب في حديثه على أن لقاء رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يعكس حرص الدولة المصرية على تقوية علاقتها بشركاء التنمية الدوليين وفتح آفاق واسعة للتعاون مع المؤسسات الاقتصادية العالمية.
وقد سلط الضوء على الجهود الضخمة التي تبذلها مصر لتحفيز الاستثمار المحلي والدولي، مشيرًا إلى أن التشجيع المستمر للقطاع الخاص يعد محورًا رئيسيًا في السياسات الاقتصادية الحالية.
استثمارات قياسية وشهادة دولية على الإصلاحات الاقتصادية
أوضح مقرر لجنة أولويات الاستثمار أن إعلان البنك الأوروبي عن استثمارات بقيمة 1.5 مليار يورو في مصر لعام 2024، توجه 98% منها لدعم القطاع الخاص، يدل على ثقة المجتمع الدولي المتزايدة في منظومة الأعمال المصرية.
وأضاف أن مصر أصبحت بمثابة نموذج عالمي يُحتذى به في جذب الاستثمارات الأجنبية، لا سيما في القطاعات الواعدة مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعات التحويلية، والبنية التحتية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وأشار الدكتور أيمن محسب إلى توافق تصريحات أوديل رينو باسو حول توسع البنك في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع أولويات الدولة المصرية التي تضع هذا القطاع ضمن ركائز خططها التنموية.
وأكد أن هذه المشروعات لا تقتصر فقط على تعزيز النمو الاقتصادي، بل تُسهم بفعالية في خلق فرص عمل مستدامة. كما لفت إلى الجهود المتواصلة لتحسين البيئة التشريعية والإجرائية بما يدعم هذه المشروعات ويحفز ازدهارها.
مصر كنموذج للاستثمار المستدام
شدد «محسب» على الأثر الإيجابي للاستقرار السياسي والاقتصادي الذي حققته الدولة، والذي جعل من السوق المصرية وجهة جذابة للاستثمار المستدام.
وأشار إلى أهمية مواصلة تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، واعتماد سياسات مرنة ومبتكرة تتماشى مع الظروف والمتغيرات الاقتصادية العالمية. وأضاف أن تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 يعتمد على تكاتف الجهود بين كافة الأطراف لتحقيق التنمية الشاملة.
شكر وتطلع لمزيد من التعاون المثمر
واختتم عضو مجلس النواب، تصريحه بتوجيه الشكر لرئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على دعمها المستمر لجهود الدولة المصرية، ووصف التعاون المستدام بين الطرفين بأنه عامل أساسي في تعزيز مسيرة التنمية في البلاد.
كما أشار إلى الإمكانيات الاستراتيجية التي يوفرها هذا التعاون لتعزيز الحضور المصري في الأسواق الإقليمية والدولية، خاصة في القارة الإفريقية. هذه الشراكة، بحسب قوله، تمثل فرصة ذهبية لمواصلة تحقيق النمو الاقتصادي وتحقيق نقلة نوعية على الصعيد المحلي والدولي.
