عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء غرف التجارة العربية في ألمانيا، خلال زيارته الحالية إلى ألمانيا، حيث ألقى الضوء على الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها مصر حالياً والفرص الاستثمارية المتاحة. وأدار الجلسة الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف التجارية العربية.
أكد الوزير على الدور الأساسي الذي تضطلع به الغرف التجارية بوصفها شريكًا استراتيجيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية، مشيداً بمساهمتها الفعّالة في دعم الأعمال التجارية وتهيئة بيئة أعمال مشجعة. وأوضح أن الدولة تركز حالياً على اتخاذ خطوات جدية لتشجيع الاستثمارات في مختلف القطاعات، مع توفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين لتعزيز الإنتاج والخدمات.
وأشار الوزير إلى التنسيق المشترك بين الوزارات والجهات المعنية لدعم الجهود الاستثمارية وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة، مؤكداً حرص الوزارة على تقديم المزيد من الامتيازات للمستثمرين والمصدرين والمستوردين، بما يساهم في جذب استثمارات جديدة وتنشيط حركة التجارة الخارجية.
تناول «الخطيب» أيضاً واقع الاستثمار في مصر، وخطط الحكومة المستقبلية لتهيئة بيئة عمل محفزة، مع التركيز على تعزيز دور القطاع الخاص من خلال سياسات طويلة الأجل وواضحة تسهم في قيادته لعملية التنمية الاقتصادية. كما أوضح أن الدولة تعمل على تنفيذ إصلاحات هيكلية في المجالات المالية والنقدية والتجارية، تهدف إلى تقليل مدة الإفراج الجمركي وخفض التكاليف اللوجستية، لتحسين كفاءة التجارة الخارجية وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
استعرض الوزير كذلك الميزات الاستثمارية التي تتمتع بها الدولة المصرية، بما في ذلك بنية تحتية حديثة، مدن جديدة متطورة، سوق استهلاكي واسع، عمالة مدربة بأجور تنافسية، وموقع استراتيجي مميز. كما أشار إلى ارتباط مصر باتفاقيات تجارة حرة وتفضيلية مع أكثر من 70 دولة، مما يجعلها مركزاً رئيسياً للاستثمار والتجارة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
