أعلن النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، تقديم طلب إحاطة عاجل إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري التموين والصحة، إلى جانب رئيس جهاز حماية المستهلك.
جاء ذلك عقب تداول تقارير معملية حديثة تثبت انتشار ظاهرة الغش في سوق عسل النحل المصري، حيث تبين أن بعض العلامات التجارية الشهيرة تروج لمنتجات تفتقر تمامًا للمكونات الطبيعية للعسل وتحتوي على مركبات صناعية تمثل خطرًا على الصحة العامة.
وأوضح النائب أن مجموعة من صناع المحتوى المتخصصين في مراجعة الأغذية أجروا تحاليل موثقة على عينات من العسل المتداول في الأسواق المحلية، بما في ذلك منتجات من ماركات رائجة يثق بها المستهلك.
وكشفت هذه التحاليل أن معظم العينات تفتقر لإنزيمات العسل ومكوناته الطبيعية المعروفة، بينما تحتوي على خليط من الجلوكوز الصناعي والمُحليات الرخيصة والألوان الصناعية، وبعضها يحتوي على مواد حافظة أو مركبات مجهولة المصدر.
وأشار إلى أن ذلك يشكل تهديدًا خاصًا للأطفال ومرضى السكري وأولئك الذين يعتمدون على العسل لأغراض غذائية أو علاجية.
وبيّن محسب أن هذه القضية لا تؤثر فقط على صحة المواطنين، بل تمثل أيضًا ضربة كبيرة لمنتجي العسل الطبيعي الذين يعانون من منافسة غير عادلة مع المنتجات المغشوشة التي تغزو الأسواق بدعم من حملات دعائية مكثفة عبر الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف أن هذه الظاهرة تعكس ضعف الرقابة وغياب آليات فعّالة لرصد الغش التجاري، معتبرًا أنها تهدد الأمن الغذائي وتتطلب تدخلًا فوريًا من الدولة والجهات المعنية.
وأكد النائب أيمن محسب، أن استمرار تداول هذه المنتجات المغشوشة يعكس تقصيرًا واضحًا من الأجهزة الرقابية، مطالبًا بتنفيذ حملات تفتيش موسّعة وسحب عينات من الأسواق لتحليلها بمعامل وزارة الصحة وهيئة سلامة الغذاء.
ودعا أيضًا إلى إعلان نتائج التحاليل بشفافية واتخاذ إجراءات صارمة ضد الشركات المخالِفة بما يشمل سحب منتجاتها المغشوشة وتطبيق عقوبات رادعة.
وشدد محسب على أهمية تحديث أنظمة الرقابة الغذائية واستحداث معايير دقيقة لتحديد مكونات العسل الطبيعي المعتمد، مع إلزام الشركات بكتابة بيانات واضحة على العبوات توضح نسب المكونات ومصدرها.
واقترح إطلاق حملة إعلامية توعوية بقيادة وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك، لرفع وعي المواطنين حول كيفية التمييز بين العسل الطبيعي والمغشوش ومخاطر المنتجات غير الآمنة.
وأشار إلى ضرورة عقد جلسة طارئة داخل لجنة الصحة أو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب لمناقشة هذه القضية بشكل معمّق، مع محاسبة الجهات التي قصّرت في أداء دورها ووضع خطة عاجلة لحماية صحة المصريين من هذا النوع الخطير من الغش التجاري الذي يهدد حياة الآلاف.
