قدم النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، بشأن أهمية إعادة النظر في قرارات فصل بعض الموظفين من الجهاز الإداري للدولة بناءً على ثبوت تعاطيهم لمواد مخدرة، والتي تبين لاحقًا أن مصدرها أدوية علاجية موصوفة طبيًا.
وأوضح النائب أن هناك تأييدًا قويًا لفصل أي موظف يثبت عليه تعاطي مواد مخدرة بهدف الإدمان أو الاستخدام غير المشروع، ومع ذلك، فإن بعض الموظفين فُصلوا بناءً على نتائج تحاليل المخدرات التي تُجرى ضمن جهود الدولة لمكافحة الإدمان وضمان كفاءة العاملين.
وأكد أن هناك حالات ثبتت إيجابية نتائجها بسبب تناول أدوية علاجية تحتوي على مواد مخدرة أو مهدئة بوصفة طبية، دون وجود نية تعاطٍ أو إدمان.
وأشار طنطاوي إلى أهمية إجراء مراجعة دقيقة للآليات المتبعة في تحليل المخدرات لضمان العدالة، وذلك عبر تشكيل لجان طبية مختصة تسمح للموظف بتوضيح أسباب النتائج الإيجابية قبل اتخاذ قرارات قد تؤثر بشكل جذري على حياته الشخصية وأسرته، مما يهدد السلام الاجتماعي.
وطالب بإعادة النظر في الحالات التي أظهرت نتائج إيجابية نتيجة لأدوية علاجية ومراجعة قرارات الفصل وفقًا لذلك.
واقترح النائب تشكيل لجنة طبية مستقلة للنظر في التظلمات المقدمة من الموظفين المتضررين، وتعليق قرارات الفصل لحين استكمال تحقيق شامل لكل حالة على حدة وإعادة الموظفين الذين تثبت براءتهم إلى وظائفهم على الفور مع رد الاعتبار لهم. كما شدد على ضرورة إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الصحة لدراسته ومتابعة الرد عليه.
