وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون العربية بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 211 لعام 2025.
يتعلق القرار بالموافقة على البروتوكول رقم 2 الملحق بالاتفاقية المبرمة بين حكومتي مصر والإمارات العربية المتحدة، والتي تهدف إلى تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يخص الضرائب على الدخل.
وفقًا لتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، يهدف البروتوكول إلى اعتماد «شركة أبوظبي التنموية القابضة» و«صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية» ككيانات حكومية.
بناءً على هذا الاعتماد، تستفيد المؤسستان من الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي على الدخل، والتي وُقِّعت في أبوظبي في 14 نوفمبر 2019.
وتمت الموافقة عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 558 لعام 2020 ونشرت تفاصيلها في الجريدة الرسمية.
كذلك يعد بروتوكول (2) جزءًا مكملًا للاتفاقية الأصلية، حيث أصبحت مواده جزءًا أساسياً منها.
يشمل البروتوكول تعريفًا موسعًا لمفهوم «الحكومة» لأغراض تنفيذ الفقرة 2 من المادة 24 المتعلقة بالدخل الخاص بالحكومة والكيانات التابعة لها.
بالنسبة لجمهورية مصر العربية، يشمل المصطلح “صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية” كمالك مستفيد حقيقي، بالإضافة إلى الكيانات التي يملكها بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة لا تقل عن 50% من رأس مالها، مع ربط نسبة الملكية بالصندوق في حال الملكية غير المباشرة.
أما بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، فيُعتبر المصطلح شاملًا لـ «شركة أبوظبي التنموية القابضة» كمالك مستفيد حقيقي، إلى جانب الكيانات المملوكة لها مباشرة أو بشكل غير مباشر بنسبة لا تقل عن 50% من رأس المال، مع تطبيق ذات المبدأ الخاص بتنسيب الملكية.
تضمنت المادة 24 من الاتفاقية الأصلية أحكامًا تفيد بإعفاء حكومة أي من الدولتين المتعاقدتين من ضرائب الدولة الأخرى عن أي دخل ناتج عن:
– توزيعات الأسهم (المادة 10).
– الفوائد (المادة 11).
– الأرباح الرأسمالية (المادة 13).
ويشمل مصطلح “الحكومة” المشار إليه في هذه المادة الحكومات المركزية والمحلية وأجهزتها والمؤسسات المالية الحكومية التابعة، إضافة إلى المصرف المركزي وأي هيئة أو مؤسسة يُتفق عليها بين الحكومتين المعنيتين.
أكدت اللجنة أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير حركة التبادل التجاري بين مصر ودولة الإمارات. يشجع البروتوكول الجديد على جذب الاستثمارات ويساهم في توفير فرص عمل جديدة بين البلدين. كما أضافت اللجنة أن هذا الاتفاق يدعم تحقيق الأهداف المشتركة ويعزز الشراكة الاقتصادية والتنموية بين الجانبين.
