تقدم النائب الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بمقترح إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، يتعلق بتوحيد توقيتات السنة المالية في الدولة المصرية لتبدأ في الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام.
يهدف هذا التعديل إلى أن يشمل الموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات الاقتصادية، والقطاع العام والإنتاج الحزبي، بدلاً من النظام المالي الحالي الذي يبدأ في الأول من يوليو وينتهي في الثلاثين من يونيو.
وأوضح الدكتور أيمن محسب، أن هذا المقترح يأتي استجابة للحاجة الملحة لتطوير المنظومة المالية والعمل على تحقيق التنسيق بين القطاعين العام والخاص، حيث أشار إلى أن غالبية مؤسسات القطاع الخاص تعتمد السنة المالية الميلادية، ما يخلق فجوة زمنية تؤثر على المتابعة والتقييم وتنعكس سلباً على الشراكات الاقتصادية وجودة التقارير.
وأشار إلى أن اعتماد السنة المالية من يناير إلى ديسمبر يسهم في تعزيز الشفافية والانسجام مع المعايير العالمية، إذ إن العديد من المنظمات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، تعتمد هذا الإطار الزمني في إعداد تقاريرها وتحليل البيانات الاقتصادية.
وأكد النائب أيمن محسب، أن هذه الخطوة تتجاوز تنظيم الحسابات المحاسبية لتكون جزءاً من الإصلاح المالي والإداري الذي تسعى الدولة لتحقيقه. ويرى أن تطبيق الموازنات حسب السنة الميلادية يضمن مواءمة الخطط المالية مع الدورة الاقتصادية السنوية ويمكن الجهات الرقابية ووزارة المالية من مراقبة دقيقة للمصروفات والإيرادات، الأمر الذي يدعم تطوير الخطط والمشروعات التنموية.
وشدد على ضرورة التحرك نحو هذا التعديل لما له من دور في تسريع التنسيق المالي بين القطاعين الحكومي والخاص، مما يحسن بيئة الاستثمار ويعزز الاتساق بين الطرفين.
وأشار إلى أن الاقتراح يهدف إلى تحقيق الانضباط المالي وتحديث الإطار الزمني للموازنات بما يتوافق مع الممارسات الدولية ومتطلبات التنمية الراهنة.
