شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اعتراضات على المقترحات التي قدمتها وزيرة التنمية المحلية بشأن الأراضي المتاحة لإقامة مساكن بديلة للمستأجرين، في إطار مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم.
وطالب الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، الحكومة بتقديم إيضاحات حول الأماكن المقترحة لتوفير تلك المساكن.
وفي هذا السياق، أوضحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الحكومة قامت بتسليم المجلس بيانًا يتضمن حصرًا للأراضي المتوفرة لدى المحافظات والمخطط استغلالها في إنشاء مساكن بديلة عند إخلاء الوحدات السكنية وفقًا لمشروع تعديل القانون.
وأضافت الوزيرة أن هذه الأراضي تشمل الأراضي المستردة، والأراضي التابعة لهيئة الإصلاح الزراعي داخل الحيز العمراني، التي يمكن البناء عليها، بالإضافة إلى أراضٍ أخرى تخضع لولاية وزارة الأوقاف والمحافظات.
وأكدت على التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان استخدام هذه الأراضي بالشكل الأمثل لتوفير السكن البديل بما يحافظ على التوازن الاجتماعي ويكفل حقوق جميع الأطراف المعنية.
