قدم الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، طلب إحاطة موجهًا إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد وزير التربية والتعليم، والسيد وزير العمل.
وأوضح أن الهدف من هذا الطلب هو صياغة سياسات تعليمية جديدة تتضمن إدراج مواد تعليمية حديثة تتماشى مع متطلبات سوق العمل مثل ريادة الأعمال، المهارات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، بما يواكب التحولات التعليمية العالمية ويستفيد من تجارب الدول المتقدمة كاليابان وبعض دول أوروبا.
وأشار الدكتور محمد عبد الحميد إلى أن سوق العمل محليًا وعالميًا يشهد تغيرات كبيرة نتيجة التطور التكنولوجي والتحول الرقمي وثقافة العمل الحر وريادة الأعمال.
وأضاف، لا تزال المناهج التعليمية في المراحل الأساسية والثانوية والجامعية غير قادرة على مواكبة هذه التحولات، حيث تفتقر إلى محاور أساسية مثل تعليم مبادئ ريادة الأعمال، التفكير الابتكاري، التدريب على المهارات الرقمية المتقدمة كبرمجة البيانات وتحليلها، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، وتنمية المهارات الناعمة مثل حل المشكلات، العمل الجماعي، إدارة الوقت، التفكير النقدي، والتشجيع على ثقافة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن هذا القصور يخلق فجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل ويحد من فرص الشباب في الحصول على وظائف مناسبة أو خلق فرص عمل ذاتية.
وطالب الدكتور عبد الحميد الحكومة بسرعة إدراج مواد تعليمية أساسية أو اختيارية في مختلف مراحل التعليم لتعزيز هذه المهارات الحيوية. كما دعا للتعاون مع الوزارات المعنية والقطاع الخاص لتطوير مناهج تطبيقية تتماشى مع احتياجات سوق العمل مع تنظيم تدريبات عملية في مجالات ريادة الأعمال والتحول الرقمي داخل المدارس والجامعات.
وشدد على أهمية وضع خطة زمنية لتعميم هذه التجربة على مستوى الجمهورية والبدء بالمناطق الأكثر احتياجًا.
و أكد على ضرورة إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة مشتركة تضم لجان التعليم والبحث العلمي والشئون الاقتصادية والقوى العاملة بمجلس النواب، لاستدعاء الوزراء المعنيين ومناقشة الإجراءات الواجب اتخاذها لمعالجة هذه القضية الحيوية.
