عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا شاملًا مع رؤساء مجالس الإدارات والأعضاء المنتدبين التنفيذيين للشركات القابضة التابعة، بهدف متابعة تطورات تطوير الشركات واستعراض المشاريع التوسعية، بالإضافة إلى مناقشة ملفات تتعلق بتحديث الأداء المؤسسي ورفع كفاءة الإدارة.
وأوضح الوزير أن الاستثمار الأمثل للأصول وتعظيم الاستفادة منها يُعد محورًا رئيسيًا في استراتيجية الوزارة، وذلك من خلال التخطيط الاستثماري المُحكم وتطوير استخدامات الموارد المتاحة بشكل يعزز الوضع المالي للشركات ويحقق عوائد مستدامة تدعم خطط التحديث والتطوير.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى ضرورة إعطاء الأولوية لإجراءات السلامة والصحة المهنية وأعمال الصيانة الدورية والوقائية لضمان حماية العاملين والحفاظ على المنشآت وتحسين كفاءة التشغيل. وأضاف أن توفير بيئة عمل آمنة يُعتبر الأساس لاستمرارية الأعمال وتعزيز الأداء الإنتاجي.
وأكد أن الوزارة تسعى لتحفيز العاملين وتنمية مهاراتهم باعتبارهم العنصر المحوري لعملية التطوير، عبر برامج تدريبية حديثة تعتمد على أفضل الممارسات العالمية، مشددًا على أهمية تطوير منظومة التدريب داخل الشركات بما يضمن رفع كفاءة العنصر البشري ومواكبة احتياجات السوق المتغيرة.
وفي إطار آخر، أكد الوزير على ضرورة تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات للمشاريع الواعدة التي تقدمها الشركات التابعة، وذلك بما يتماشى مع وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأشار إلى انفتاح الوزارة الكامل على التعاون مع المستثمرين المحليين والدوليين لإقامة مشروعات مشتركة تعزز الكفاءة الإنتاجية والتنافسية.
وأكد المهندس محمد شيمي أهمية الالتزام بمعايير الجودة ورفع مستويات الأداء، إلى جانب تطبيق قواعد الحوكمة والشفافية في جميع مراحل العمل والإدارة.
وشدد كذلك على أهمية التقييم المستمر للأداء ومتابعة تنفيذ الخطط والمشاريع كجزء أساسي من عملية التطوير المؤسسي.
وجدد التشديد على أهمية العمل الجماعي وتعزيز التكامل بين الشركات التابعة، مؤكدًا أن الوزارة ستواصل دعمها ومتابعة تحقيق الأهداف الاستراتيجية بما يسهم في تعزيز دور قطاع الأعمال العام في دفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو النمو والتقدم.
