تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، بشأن تطوير المنظومة القضائية وتحديث آلياتها بالاعتماد على التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي، قام اليوم الثلاثاء الموافق 12 أغسطس 2025 المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والدكتور عمرو سميح طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بإطلاق منظومة التقاضي عن بُعد في الدعاوى الجنائية بمحكمة شرق الإسكندرية.
هذه المنظومة الجديدة تتيح حضور المحامي عن بُعد أثناء جلسات تجديد الحبس الاحتياطي، حيث يمكن للمحامي تقديم دفاعه دون الحاجة إلى الحضور شخصيًا إلى قاعة المحكمة.
ويأتي ذلك استكمالًا لتفعيل منظومة تجديد حبس المتهمين عن بُعد من داخل أماكن احتجازهم.
شهد إطلاق المنظومة حضور الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، والمستشار زكريا يوسف حسن حرز الله، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وعضو مجلس القضاء الأعلى، واللواء الدكتور أحمد يوسف السولية، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون القانونية، بالإضافة إلى عدد من قيادات وزارات العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والداخلية والنيابة العامة، فضلًا عن ممثلين من الجهات القضائية الأخرى.
تهدف هذه المبادرة إلى تعميم هذه الآلية في جميع أنحاء الجمهورية لتشمل كافة المحاكم الجنائية والاقتصادية، وتسعى إلى تحقيق أقصى درجات الكفاءة والفاعلية في العمل اليومي للقضاء.
كما تقدم المنظومة ميزة تحويل المرافعات الشفهية وقرارات القضاة وأقوال المتهمين إلى نص مكتوب باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحرير محاضر الجلسات بشكل آلي، مما يلغي الحاجة إلى الكتابة اليدوية التقليدية.
بدأت مراسم إطلاق المنظومة بعرض فيلم وثائقي يستعرض الخدمات التقنية المقدمة من وزارة العدل، أبرزها منظومة التقاضي عن بُعد ومنظومات تحويل الصوت إلى نص مكتوب، فضلاً عن استعراض مكتب زواج الأجانب.
وفي كلمته خلال المناسبة، أكد وزير العدل أن هذه المنظومة تمثل خطوة فارقة في مجال القضاء، حيث تجمع بين الحفاظ على الإرث القضائي العريق لمصر وإضافة معايير تقنية حديثة تجعل إجراءات التقاضي تتماشى مع التطور العصري.
وأشار إلى أنها تُعتبر خطوة استراتيجية نحو تحديث العدالة الجنائية، لتوفر السرعة وتخفف الأعباء وتصون الحقوق والحريات حتى في ظل التحديات أو الظروف الطارئة.
كما أثنى وزير العدل على تعاون وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والداخلية في هذا المشروع وغيره من الإنجازات التي تعكس تكامل جهود مؤسسات الدولة لتحقيق هدف مشترك يتمثل في تعزيز حقوق المواطنين وتحقيق العدالة الناجزة.
من جهته أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هذه المنظومة تمثل تطورًا هامًا في التعاون بين الوزارات المعنية بتطوير القضاء الرقمي. وأوضح أن المنظومة الرقمية تمكن القضاة من النظر في قضايا الجنايات عن بُعد وإجراء كافة الإجراءات دون الحاجة لحضور أطراف القضية فعليًا داخل قاعات المحكمة.
أشار كذلك إلى توصيل أكثر من 850 خط ألياف ضوئية في غضون عام بهدف تفعيل هذه الآلية بكفاءة غير مسبوقة، فضلاً عن توفير 1530 وحدة اتصال مرئي لتمكين انعقاد الجلسات بين عدة مواقع بشكل آمن ومؤمن بأعلى معايير الأمن السيبراني.
وفي حديثه حول التقنيات الحديثة، أشار الدكتور طلعت إلى أن منظومة تحويل النص المنطوق من الجلسات إلى نص مكتوب جرى تطويرها بجهود مهندسين مصريين تحت إشراف مركز الابتكار التطبيقي التابع لوزارة الاتصالات.
تتميز هذه التقنية بدقة تصل إلى 96% وتعد الأولى من نوعها في التعرف على النصوص العربية الفصحى والعامية بمختلف لهجاتها. وأكد أن الخوارزميات أصبحت أداة محورية ضمن أدوات القاضي الحديث.
شهد الوزيران خلال الفعالية جلسة افتراضية لتجديد الحبس الاحتياطي عن بُعد تضمنت مثول المتهم والمحامي أمام إحدى الدوائر القضائية بمحكمة شرق الإسكندرية من مواقع مختلفة.
ويأتي إطلاق هذه المنظومة كجزء من استعداد وزارة العدل لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أقره مجلس النواب مؤخرًا لتنظيم آليات التقاضي عن بُعد.
واختتم المستشار عدنان فنجري جولته بتفقد المحكمة وقاعات الجلسات وغرف المداولة والمكاتب المتعلقة بالخدمة الأمامية. كما عقد لقاء
