في إطار تكثيف الجهود لتطوير البيئة العمرانية وتعزيز الاستدامة، عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً هاماً بحضور مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
كان الاجتماع مخصصاً لمتابعة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بالإعلانات على الطرق العامة والمحاور الرئيسية، بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من تلك المساحات الإعلانية، مع الالتزام بالقانون رقم 208 لسنة 2020 بشأن تنظيم الإعلانات على الطرق العامة.
أهداف الاجتماع والمبادئ الأساسية
أكد الوزير خلال الاجتماع أن الغرض الأساسي من المناقشات هو تنظيم الإعلانات بشكل يعزز المظهر الحضاري والجمالي للمدن المصرية، ويرفع من جودة الحياة للمواطنين.
أشار إلى أن تحسين تصميم الإعلانات وضمان التزامها بالمعايير الجمالية والبيئية يعدان من الركائز الأساسية في هذا السياق، كما شدد على أهمية تحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية في المشروعات التي تعتمد على هذه الإعلانات، مؤكداً أن الاستخدام الذكي لهذه الموارد يمكن أن يسهم في تحسين البنية التحتية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة.
عرض تفصيلي للقانون وجهود الهيئة
استعرضت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان – المشرف على قطاع الإسكان والمرافق، محاور القانون رقم 208 لسنة 2020 خلال الاجتماع، تحدثت عن إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة ودوره الهام في ضبط المشهد الإعلاني وتحقيق أهداف القانون.
كما تناول العرض الأهداف الرئيسية للجهاز، والتي تشمل وضع آلية واضحة لضمان الالتزام بالاشتراطات العامة للحفاظ على سلامة مستخدمي الطرق، وضمان تنظيم الإعلانات بما يساهم في السيطرة على السلامة المرورية والسيولة على الطرق الرئيسية.
الضوابط والمعايير الجمالية للإعلانات
تطرقت المهندسة نفيسة إلى المعايير الجمالية التي يحددها القانون، حيث شددت على أهمية الحفاظ على مظهر خارجي منسجم للإعلانات واللافتات بما يتوافق مع طبيعة المناطق المحيطة.
وشملت هذه الضوابط أسس تصميم الإعلان، تحديد ألوانه وأشكاله بما يخدم الرؤية البصرية دون التأثير السلبي على سلامة الطرق، وتم التطرق كذلك إلى الاشتراطات المتعلقة بمواقع الإعلانات، والتأكد من أن وضعها لا يعرض سلامة المواطنين للخطر ولا يعرقل حركة المرور.
مستقبل تنظيم الإعلانات في إطار التنمية المستدامة
يشكل هذا الاجتماع خطوة مهمة نحو تطوير وتنظيم المشروعات العمرانية في مصر بأبعادها المختلفة، فمن خلال الإجراءات المنظمة والتصميم الحضاري للإعلانات، تسعى الوزارة إلى جمع العوائد الاقتصادية مع احترام أبعاد البيئة والسلامة الاجتماعية.
يُتوقع أن توفر هذه الجهود قاعدة متينة تساهم في زيادة الكفاءة المرورية وتطوير المدن الذكية وفقاً لرؤية مصر 2030.
الاجتماع بين مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية يمثل بداية جديدة نحو تحسين العلاقة بين الإعلانات والتنمية العمرانية كجزء أساسي من جهود الدولة لتعزيز الاستدامة وتحديث البنية التحتية بطريقة تحقق المنفعة للجميع.
