في إطار تعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة وتجسيد العمل التشاركي الذي يعكس رؤية مصر 2030، استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية، المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة.
وقد شهد اللقاء توقيع بروتوكول تعاون شامل بين الوزارة والهيئة، بهدف تحقيق تعاون مثمر وتجاوز التحديات التي تواجه المؤسستين.
تعزيز العلاقات بين مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة
أوضح المهندس محمد شيمي أن هذا البروتوكول يمثل إضافة نوعية للعلاقات بين مؤسسات الدولة، حيث يعزز التكامل بين وزارة قطاع الأعمال العام وهيئة قضايا الدولة.
وأكد أن هذه الخطوة تأتي كجزء أساسي من الدور المحوري الذي تضطلع به الوزارة في تطوير الشركات التابعة لها، والاستفادة القصوى من الأصول المملوكة للدولة بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، كما أن هذا التعاون يعكس نهجًا استراتيجيًا لتوحيد الجهود وتنسيقها بما يحقق الصالح العام.
رؤية واضحة للتعاون المشترك
من جانبه، أكد المستشار الدكتور حسين مدكور أهمية هذا البروتوكول الذي يعد خطوة أساسية نحو تفعيل الشراكة البناءة بين المؤسسات الحكومية، وعبّر عن التزام هيئة قضايا الدولة بتسهيل وتذليل كافة العقبات التي قد تؤثر على تحقيق الأهداف المشتركة.
وشدد على أن العمل التشاركي يعكس اهتمام الدولة بوضع حلول فعّالة للتحديات القانونية والإدارية.
مجالات التعاون والتكامل
يتضمن البروتوكول مجالات تعاون متعددة تهدف إلى تحقيق استفادة متبادلة وشاملة، وتشمل هذه المجالات الخدمات التي تقدمها شركات وزارة قطاع الأعمال العام، بما في ذلك المقاولات، السياحة، وإدارة الفنادق.
ويسعى البروتوكول أيضًا إلى تعظيم الاستفادة من الأصول العقارية العائدة للشركات التابعة للوزارة، مما يفتح آفاقًا جديدة لتطوير المشروعات وزيادة العوائد الاقتصادية.
حضور فعال وحرص على النتائج
شهد مراسم توقيع البروتوكول حضور عدة شخصيات بارزة من الجانبين، من بينهم المستشار سعيد عرفة، المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام، وعدد من قيادات هيئة قضايا الدولة.
وقد عبّر الحضور عن تطلعهم بأن يُسهم هذا التعاون في تحقيق نقلة نوعية في أداء المؤسسات المعنية وتعزيز دورها في خدمة الاقتصاد الوطني.
الأثر المنتظر
يمثل هذا البروتوكول انعكاسًا لالتزام الحكومة المصرية بتعزيز التكامل بين مؤسساتها المختلفة عبر الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة وتحقيق أفضل النتائج الاقتصادية والتنموية.
ومن المأمول أن يُثمر عن مشاريع بنّاءة تسهم في دعم رؤية مصر الطموحة 2030، وإرساء قواعد تعاون مستدام بين الكيانات الحكومية المختلفة لتحقيق التنمية الشاملة.
