تستمر محكمة جنوب الجيزة الابتدائية في استقبال طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب لعام 2025، وفقًا لتصريحات كريم كمال، مراسل قناة «إكسترا نيوز»، يمكن للراغبين في الترشح التوجه مباشرة إلى المحكمة لتقديم الأوراق المطلوبة لشغل المقاعد البرلمانية على النظام الفردي أو الحزبي، وقد أشار المراسل إلى سلاسة الإجراءات التي تنفذ بإشراف اللجنة المختصة.
موعد فتح باب الترشح وإغلاقه
بدأت عملية تلقي طلبات الترشح رسميًا في 7 أكتوبر الجاري، بناءً على إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، ومن المقرر أن يستمر استقبال الطلبات حتى غد الأربعاء الموافق 15 من أكتوبر، حيث يُعد هذا التاريخ الموعد النهائي لإغلاق باب الترشح، وتحرص المحكمة على توفير كافة الوسائل والإمكانيات اللازمة لتسهيل تقديم ملفات المرشحين.
إحصائيات أولية لعدد المتقدمين وأدوار المرأة
أوضح المراسل أن إجمالي عدد المتقدمين حتى الآن بلغ 129 شخصًا، بينهم 12 امرأة، وتشير هذه الأرقام إلى تنوع ملحوظ سواء في الأعداد أو الفئات المشاركة.
وقد أكد كريم كمال أن العملية الانتخابية تسير بتنظيم بالغ، بما يضمن تحقيق شفافية وحيادية لكافة الأطراف.
الأوراق المطلوبة للتقديم
حددت الهيئة الوطنية للانتخابات قائمة من المستندات التي ينبغي تقديمها للترشح. تتضمن هذه الأوراق:
– بطاقة الرقم القومي الصالحة.
– شهادة ميلاد إلكترونية.
– إقرار الذمة المالية.
– شهادة بعدم وجود أي قضايا جنائية.
– الوثائق الأخرى ذات الصلة والمتعلقة بالترشح.
التزام المرشحين بتقديم كافة هذه المستندات يساهم في إتمام العملية بشكل قانوني وسلس.
كيفية وآلية تقديم الطلبات داخل المحكمة
يُعرض المواطنون خطوات واضحة لتقديم الطلبات داخل مقر المحكمة تحت إشراف المستشار شريف العقبي، رئيس محكمة جنوب الجيزة الابتدائية ورئيس اللجنة المختصة.
يتم التوجّه إلى المقر الرسمي مباشرة، حيث يملأ المرشح كافة البيانات المطلوبة خلال مدة زمنية تقارب ربع ساعة، بعد ذلك، تُسلم الاستمارة مباشرة إلى رئيس اللجنة المكلفة بمراجعة الطلبات.
وعن تجربة المرشحين، أكد كريم كمال أن العملية تتم بسهولة كبيرة مع توفير المحكمة بيئة مناسبة وخدمات متعددة؛ لضمان راحة المتقدمين وسرعة إنهاء متطلباتهم.
تبرز انتخابات مجلس النواب 2025 كفرصة وطنية هامة يتطلع إليها الجميع للمشاركة الفاعلة، بينما تستمر محكمة جنوب الجيزة الابتدائية في استقبال طلبات الترشح وفق الجدول الزمني المحدد، يبقى التنسيق بين الهيئة الوطنية للانتخابات والمحاكم المختصة هو العامل الحاسم لضمان سير العملية الانتخابية بنجاح وشفافية كاملين.
