أكد النائب محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن إعلان الحكومة استهدافها خفض معدلات التضخم في المرحلة المقبلة، دون اللجوء إلى أي زيادات في الأسعار، يمثل خطوة محورية تعكس حرص الدولة على تلبية احتياجات المواطن وحمايته من الأعباء الاقتصادية المتزايدة.
وتابع هذا التوجه يظهر التزاما واضحا بجعل المواطن في مقدمة الأولويات، مع الحفاظ على قدرته الشرائية، وهو توجه طال انتظاره لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
مواجهة التضخم في ظل التحديات العالمية
وشدد الجندي على أن معالجة التضخم تُعد واحدة من أكثر التحديات الاقتصادية تعقيداً، خاصة في ظل التأثيرات المتزايدة للأوضاع الاقتصادية العالمية الراهنة على مختلف دول العالم.
وأوضح أن اختيار الحكومة أدوات اقتصادية وإدارية مبتكرة بدلاً من تحميل المواطن أعباء إضافية، يبرز رؤية جديدة قائمة على تعزيز الإنتاج الوطني، ترشيد الإنفاق، وتحسين نظام الرقابة على الأسواق.
تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الخطوات الحكومية لتقليل معدلات التضخم دون المساس بالأسعار الأساسية تعود بفوائد اقتصادية هائلة، فهي تعزز ثقة المواطن والمستثمر على حد سواء.
وأضاف من شأن هذه السياسات أن ترسل رسالة إيجابية للمستثمرين المحليين والأجانب بأن السوق المصرية قادرة على تحقيق التوازن والاستقرار بعيداً عن الحلول الصادمة.
كما أوضح أن المجالس النيابية عليها دور كبير في دعم هذه الجهود عبر متابعة تنفيذ برامج الحكومة التي تركز على ضبط الأسواق، زيادة المعروض من السلع الأساسية، ومكافحة الاحتكار، مما يضع الحجر الأساس لتحقيق انخفاض مستدام في معدلات التضخم.
شراكة شاملة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي
دعا الجندي إلى تكامل جهود الحكومة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لضمان توفر السلع بأسعار عادلة ومناسبة لجميع شرائح المجتمع.
وأوضح أن نجاح الحكومة في تنفيذ هذا الطموح سيؤدي بشكل مباشر إلى تحسين نوعية الحياة للمواطنين وترسيخ الاستقرار الاقتصادي.
وأضاف أن تحقيق هذا الهدف سيعزز معدلات النمو ويشكل نموذجاً يحتذى به في الإدارة الاقتصادية الحكيمة، كما سيكون دليلاً عملياً على قدرة الدولة على تجاوز التحديات بروح المسؤولية والتعاون مع المواطن كشريك فعّال في التنمية.
