تقدم المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة موجَّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الإسكان والعدل والتنمية المحلية، بهدف إنشاء هيئة لتنظيم السوق العقاري المصري.
تهدف هذه الهيئة إلى تحقيق الحوكمة في التعاملات العقارية وحماية المواطنين من عمليات النصب والاحتيال التي أصبحت ظاهرة متكررة في هذا القطاع الحيوي.
نمو السوق العقاري المصري يدفع إلى ضرورة تنظيمه
صرّح الجندي أن السوق العقاري شهد خلال السنوات الأخيرة توسعًا ملحوظًا بسبب الطفرة العمرانية والمشروعات القومية الكبرى، إلا أن هذا النمو صاحبه دخول غير منظم لعدد من المطورين والوسطاء العقاريين إلى السوق، سواء بشكل رسمي أو غير رسمي، مما أدى إلى انتشار حوادث النصب العقاري.
ومن أبرز المشكلات التي ترافق هذا التوسع هي بيع وحدات دون سند قانوني أو تراخيص معتمدة، مما يضر بحقوق المواطنين ويضع أموالهم واستثماراتهم في خطر.
غياب الرقابة يفتح الباب أمام ممارسات غير قانونية
أوضح الجندي أن افتقار السوق العقاري إلى كيان تنظيمي واحد أدى إلى انتشار ظاهرة الاحتيال، حيث يتم جمع أموال ضخمة من المشترين دون الوفاء بالوعود أو تسليم الوحدات المتفق عليها.
علاوة على ذلك، تفاقمت حالات تضارب الاختصاصات بين المؤسسات المعنية بالشأن العقاري وانتشرت ممارسات السماسرة غير المرخصين، مما أساء للسوق وأهدر حقوق المتعاملين فيه.
مشكلات الشركات العقارية وتأثيرها على المواطن
ناقش الجندي أسباب المشكلات بين الملاك والمطورين العقاريين، مشيرًا إلى أن دخول مستثمرين غير متخصصين جعل السوق يعاني من فجوات في التخطيط والتنفيذ.
أضاف أن بعض شركات التسويق تضلل المطورين غير المتمرسين من خلال تشجيعهم على طرح وحدات بأسعار غير واقعية، مما يؤدي لاحقًا إلى تعثُّر المشروع وانهيار الشركات، كما نوه بأن العديد من الشركات تلجأ لتأخير التسليم أو تغيير المواصفات المتفق عليها، الأمر الذي يزيد من احتقان السوق ويؤدي إلى خسائر مالية للمواطنين.
تأخر الإجراءات الحكومية وتأثيرها على المشاريع العقارية
أشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن تأخر إصدار القرارات الوزارية والتراخيص وإمدادات المرافق يشكل تحديًا أمام جهود التطوير العقاري.
وأضاف أن المطورين غير الجادين يستغلون هذه الثغرات الزمنية لتوجيه الأموال نحو استخدامات أخرى غير مرتبطة بالمشروعات، مما يزيد من تعقيد الأمور ويُفاقِم أزمة التسليم.
نظام البيع على الخريطة: بين الاستفادة والفوضى
انتقد الجندي نظام البيع على الخريطة بصورته الحالية ووصفه بأنه أحد الأسباب الرئيسية لعدم استقرار السوق العقاري، فغياب الضمانات الكافية يسمح للمطورين باستخدام مقدمات الحجز لأغراض خاصة دون الالتزام بالجدول الزمني المحدد للتسليم، الأمر الذي يضع المشترين أمام مشكلات عديدة دون حماية قانونية واضحة.
الدعوة لإنشاء هيئة تنظم السوق العقاري
شدد الجندي على ضرورة إنشاء هيئة مسؤولة عن تنظيم السوق العقاري. يتطلب هذا الكيان وضع قواعد ملزمة تراقب استخدام الأموال التي تُجمع من المشترين، والتحقق من وجود الغطاء المالي اللازم لإكمال المشروعات قبل البدء في البيع، ومراجعة عملية التنفيذ دوريًا لضمان الالتزام بالجودة والجدول الزمني، مثل هذه الهيئة ستكون حلا أساسيا لتعزيز الثقة في السوق، سواء لدى المواطن أو المستثمر المحلي والأجنبي.
الحاجة الملحة لتغيير شامل في السوق العقاري المصري
واختتم الجندي تصريحه بالإشارة إلى أن السوق العقاري يحتاج إلى إصلاح جذري لضمان تحقيق العدالة بين المالك والمطوّر، وتقليل النزاعات القضائية المستمرة وتحقيق بيئة عمل آمنة ومستقرة للمستثمرين والمشترين على حدٍ سواء.
وأكد على أهمية الإرادة السياسية لتفعيل هذا التغيير وخلق سوق عقاري منظم قادر على جذب استثمارات مستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني بصورة مدروسة وآمنة للجميع.
ضرورة الإسراع في إنشاء هيئة لتنظيم السوق العقاري في مصر
أبرز الاقتراح البرلماني أهمية إنشاء هيئة تنظيم للسوق العقاري في مصر في أسرع وقت ممكن، لتكون الجهة الرسمية المنوط بها تنظيم وضبط التعاملات العقارية.
الهدف الأساسي من ورائها هو تحقيق توازن عادل بين تشجيع الاستثمار العقاري من جهة وحماية حقوق المواطنين من جهة أخرى، يتطلب ذلك ضبط أنشطة المطورين والوسطاء العقاريين والحفاظ على مصالح الأطراف المتعاملة.
أدوار الهيئة المرتقبة
تشمل صلاحيات الهيئة الجديدة إعداد سجل موحد للمطورين والوسطاء العقاريين مع منح التراخيص المطلوبة للعمل في هذا القطاع، فضلًا عن وضع معايير واضحة للإعلان والتسويق العقاري واعتماد نماذج عقود موثقة تحمي حقوق الأطراف كافة.
وستكون أيضًا مسؤولة عن استقبال شكاوى المواطنين والتحقيق فيها بالتعاون مع الجهات المختصة، بالإضافة إلى ضمان شفافية الشركات من خلال إلزامها بالإفصاح عن الوضع القانوني للأراضي والمشروعات العقارية التي تطورها.
إجراءات لضمان الرقابة ومنع الاحتيال
أوصى الاقتراح بإلزام المطورين بفتح حسابات بنكية مخصصة لكل مشروع عقاري، بحيث تُوجَّه الأموال المودعة فقط نحو تنفيذ المشروع نفسه، تحت إشراف مصرفي دقيق.
كما يهدف إلى فرض عقوبات مشددة، بما في ذلك الغرامات وسحب التراخيص، بحق الشركات غير الملتزمة بمواعيد التسليم أو التي تتعثر في الوفاء بالتزاماتها الحالية قبل إطلاق مشروعات جديدة.
معالجة التحديات القائمة وتحقيق الاستقرار
يشدد النائب حازم الجندي على أهمية إصدار التشريع الجديد لضمان الحوكمة في السوق العقاري المصري، إضافة إلى الرقابة الحكومية، يرى الجندي ضرورة توفير آلية شفافة تبني ثقة المواطنين والمستثمرين من خلال منصة رقمية رسمية تكون متاحة لتلقي شكاوى المواطنين ومتابعتها ضمن إطار زمني محدد وواضح.
حماية حقوق العملاء وتعزيز الشفافية
ينادي النائب بمنع بيع الوحدات العقارية قبل تجاوز نسبة تنفيذ محددة من المشروع، ما يضمن ثقة العملاء في المشروع ويمنع تكرار حالات الاحتيال أو الإخفاق المالي، كذلك دعا إلى تطبيق صارم لقرارات رئيس الوزراء لعام 2022، بما في ذلك رفع نسبة التنفيذ المطلوبة قبل الإعلان عن البيع لأي مشروع عقاري.
أثر التنظيم على الاقتصاد والاستثمارات
تُعتبر الخطوات المقترحة عاملًا حاسمًا لإعادة هيكلة السوق العقاري بالشكل الذي يعالج التشوهات الحالية ويقلل الخسائر الاقتصادية للمواطنين والدولة، يعتقد الجندي أن تنظيم القطاع سيشكل أرضية صلبة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، بالإضافة إلى تقليل النزاعات وتحقيق الأمن الاجتماعي.
نحو سوق عقاري مستدام
تأسيس هيئة تنظيم السوق العقاري يعد استثمارًا طويل الأجل لتحقيق استدامة القطاع وتنظيم دوره الحيوي ضمن منظومة الاقتصاد الوطني، من خلال تطبيق الضوابط المقترحة وإطلاق آليات رقابية مبتكرة، يمكن أن يصبح السوق العقاري أكثر جذبًا وثقةً محليًا ودوليًا، مما يمهد لمرحلة جديدة من الإنجازات الاقتصادية والتنموية.
