أكد النائب محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن عام 2025 مثّل نقطة تحول محورية في مشوار البناء والتنمية الذي تقوده الدولة المصرية.
وأوضح أن الإنجازات التي تحققت خلال هذا العام جاءت تتويجًا لرؤية استراتيجية واضحة وإرادة سياسية صلبة، تلك الخطوات الطموحة دفعت بمصر إلى طريق الاستقرار والنمو المستدام.
وبيّن الجندي أن المؤشرات الإيجابية على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية هي ثمرة إصلاحات جذرية وسياسات محسوبة بعناية استهدفت في المقام الأول تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز قوة الاقتصاد الوطني.
مشروعات عملاقة وخطط تنموية شاملة
أضاف النائب أن من أبرز إنجازات عام 2025 اكتمال مشروعات البنية التحتية الكبرى، لا سيما التوسع في شبكات الطرق والنقل التي ساهمت بشكل مباشر في تسهيل حركة الأفراد والبضائع وتعزيز شبكات التجارة الداخلية والخارجية.
كما شهد هذا العام استمرار البناء في مجال الإسكان وإنشاء المدن الجديدة، وهو ما انعكس إيجابًا على تحسين جودة الحياة للمواطنين وتوفير فرص عمل جديدة.
وأشار الجندي إلى أن دعم الاستثمارات المحلية والأجنبية كان ركيزة أساسية لتعزيز النمو الاقتصادي، مؤكدًا أن نهج الرئيس عبد الفتاح السيسي في إدارة الدولة يُعد نموذجًا حديثًا ومتكامل الأبعاد، يركز على التنمية كعملية إنسانية تهدف لاستعادة كرامة المواطن وبناء الإنسان المصري، وليس فقط كأرقام أو مشروعات تنموية.
القضاء على العشوائيات: نموذج تنموي إنساني
من بين أبرز النماذج الحية على التنمية المتوازنة التي راعت البعد الإنساني بشكل أساسي هو ملف تطوير المناطق العشوائية.
وأوضح الجندي أن الدولة حققت نقلة نوعية بالانتقال من مرحلة الإهمال الطويل إلى بناء مجتمعات عصرية وسكنية تضمن للمواطن المعيشة الكريمة والآمنة.
استرسل الجندي في الحديث عن جهود الدولة في ملف الإسكان، مشددًا على أن الأمر لم يكن مجرد عملية إخلاء أو نقل بلدية، بل استعادة لحقوق أساسية للمواطنين في حياة آدمية.
كما سلط الضوء على مبادرة «حياة كريمة» التي جسدت التدخل التنموي الأكبر بتاريخ مصر الحديث، فقد امتدت هذه المبادرة إلى بناء القرى المصرية من جديد، مع توفير بنية تحتية متكاملة من خلال خدمات صحية وتعليمية واجتماعية، ما أنهى عقودًا من التهميش وفتح آفاقًا تنموية طموحة أمام ملايين المصريين.
حضور إنساني بارز في السياسة الخارجية
على صعيد السياسة الخارجية، أكد النائب محمد الجندي أن البعد الإنساني كان حاضرًا بقوة في توجهات مصر الإقليمية والدولية خلال السنوات السابقة.
وأبرز مواقف مصر الداعمة للاستقرار الإقليمي ورفضها الحاسم لأي نوع من النزاعات أو التهجير القسري.
وأشار إلى الموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية وحماية المدنيين في قطاع غزة، إذ انطلقت هذه السياسات من قناعة راسخة بأن الأمن الإنساني هو الأساس لتحقيق الاستقرار والتنمية.
حوار وطني وشراكة لبناء المستقبل
وأوضح الجندي أن دعوات الحوار الوطني التي أطلقتها القيادة السياسية وتوسيع مساحة المشاركة العامة تعكس رؤية واضحة بضرورة بناء الدولة على أساس التعددية واحترام التنوع، فالقوة الحقيقية للدولة ليست في الإقصاء وإنما في التعاون الفعّال بين كافة الأطياف الوطنية.
وفي ختام حديثه، شدد النائب على أن تجربة الرئيس السيسي في القيادة تمهد الطريق لنموذج فريد يمزج بين التنمية والعدالة الاجتماعية بصورة متكاملة.
هذه التجربة تضع الإنسان المصري في قلب المشروعات الوطنية الكبرى، حيث يُعتبر الإنسان نقطة البداية والنهاية لأي نجاح مستدام ومستقبل واعد للوطن.
