في جلسة عامة برئاسة المستشار عصام فريد، ألقى النائب أحمد شعبان، عضو مجلس الشيوخ عن حزب التجمع، الضوء على أزمة السيول التي اجتاحت مدينة الإسكندرية بتاريخ 25 أكتوبر 2015، والتي وصفها بأنها أغرقت المدينة حرفيًا.
أكد النائب أنه لولا التدخل المباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي حينها واستدعاء كافة الجهات المعنية داخل وخارج المحافظة، لكانت الأزمة تفاقمت إلى مستويات كارثية.
وقد وجه الرئيس في ذلك الوقت بصرف حوالي نصف مليار جنيه لتعزيز البنية التحتية ومنع تكرار مثل هذه الكوارث.
مناقشة عامة حول مواجهة التغير المناخي
جاءت تصريحات النائب خلال جلسة خصصت لمناقشة سياسة الحكومة في التعامل مع التداعيات الناتجة عن التغيرات المناخية، بما في ذلك ارتفاع منسوب سطح البحر وتأثيره على السواحل والشواطئ المصرية.
كما تناولت الجلسة آليات إدارة الفيضانات من خلال منظومة السد العالي، بجانب مناقشة انتشار نبات ورد النيل في المجاري المائية، الذي يشكل تهديدًا خطيرًا على كفاءة نظم الري وحصة المياه، بالإضافة إلى آثاره السلبية على الصحة العامة والبيئة.
نجاح في إدارة أزمة أمطار 2025: تحول إيجابي
أشاد النائب بسيناريو مختلف جرى في مايو 2025، عندما تعرضت المدينة لنفس الظروف الجوية العاصفة التي حدثت عام 2015، لكنه أشار إلى أن الاستعداد المسبق والتجهيزات الطارئة جعلت الأمور تحت السيطرة تمامًا، حيث لم يشعر المواطنون بأي أثر للأزمة وكأن شيئًا لم يحدث.
وتابع هذا التحول الإيجابي يأتي نتيجة للتعلم من تجارب الماضي وتطبيق خطط استباقية فعالة.
تساؤلات بشأن استثمار مياه الأمطار
في ختام كلمته، استفسر النائب عن إمكانية الاستفادة من مياه الأمطار التي تُجمع باستخدام سيارات شفط خاصة ليتم تصريفها لاحقًا في البحر.
وأكد أن الشح المائي الذي تعاني منه البلاد يتطلب حلولًا مبتكرة وفعالة لإدارة الموارد المائية، متسائلًا عن وجود خطة حكومية تستهدف إعادة استخدام هذه المياه بشكل يساهم في تحسين الأمن المائي المصري.
وأكد النائب أحمد شعبان على أهمية استمرار تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، بما يحقق الاستدامة ويحمي مصر من الآثار السلبية لهذه الظواهر الطبيعية المتزايدة.
