أكد النائب محمد مظلوم، عضو مجلس الشيوخ، أن الاتفاقات التي تم توقيعها بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارة الأخير إلى مصر تُعد علامة فارقة في مسار العلاقات بين البلدين.
واعتبر مظلوم أن هذه الخطوة تحمل أبعادًا استراتيجية تسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي على مختلف المستويات.
آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري
أوضح النائب مظلوم أن الاتفاقات التي أُبرمت بين الجانبين تفتح الباب أمام شراكات اقتصادية متنوعة، خصوصًا في قطاعات مثل الصناعة والطاقة والبنية التحتية.
وأشار إلى أن هذا النوع من التعاون يُسهم بشكل جوهري في زيادة حجم الاستثمارات الثنائية، ويدفع بمعدلات التبادل التجاري نحو الارتفاع، مما يحقق مكاسب مشتركة لكلا البلدين.
كما أكد أن هذه الشراكات ستنعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري، حيث ستزيد فرص العمل مما يوفر آفاقًا واعدة للشباب.
إرادة سياسية لتعزيز التعاون والتنمية المستدامة
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن تلك الاتفاقات بين البلدين تُظهر الإرادة السياسية القوية التي تتبناها قيادتا البلدين لتعزيز أطر التعاون الاقتصادي من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
وأكد أن مصر، بخطواتها الإصلاحية الدؤوبة وتطويرها للبنية التشريعية، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات قومية ضخمة، أصبحت مناخًا استثماريًا محفزًا وجاذبًا للمستثمرين الأجانب، بما في ذلك الشركاء الأتراك.
مناخ استثماري متطور يشجع الشراكات العالمية
اختتم النائب محمد مظلوم تصريحاته بالتأكيد على أن الجهود المصرية في تحسين بيئة الاستثمار عبر تطوير التشريعات وتنفيذ مشروعات استراتيجية عززت من مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات الاقتصادية في المنطقة.
هذا التطور يؤهل مصر لتكون طرفًا محوريًا في شراكات اقتصادية دولية قوية، مما يضمن مستقبلًا اقتصاديًا أكثر إشراقًا ومشاريع إنتاجية متعددة تخدم الاقتصاد الوطني والمواطن المصري على حد سواء.
