أكد النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إقرار حزمة جديدة للحماية الاجتماعية، تشمل صرف دعم نقدي مباشر للمستحقين قبل حلول شهر رمضان المبارك، تعد دليلاً عملياً على أن الدولة المصرية تركز بشكل رئيسي على رفاهية المواطن ضمن إطار الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح أن الإجراءات تعكس استجابة سريعة وحساً وطنياً مسؤولاً من الدولة للتعامل مع الأعباء الموسمية المرتبطة بالشهر الفضيل، وأضاف أن قرار صرف مرتبات شهر فبراير قبل رمضان يؤكد على إدارة الحكومة للملف المالي بأسلوب رصين، يوازن بين المصالح العامة واحتياجات المواطنين.
الحماية الاجتماعية: نهج دائم في سياسات الدولة
أشار النائب محمد سليم إلى أن مفهوم الحماية الاجتماعية لم يعد مجرد إجراء مؤقت تتخذه الدولة، بل أصبح نهجًا مستدامًا يتكامل مع مشاريع التنمية الكبرى.
وتابع من أبرز هذه المشاريع تأتي المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أحدثت تحولاً نوعيًا في مستوى الخدمات والبنية التحتية بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.
وشدد على أهمية الاستثمار في القطاع الصحي عبر تسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، تقليص قوائم الانتظار، وعلاج الحالات الحرجة، مؤكداً أن الأمن الصحي هو جزء لا يتجزأ من الأمن الاجتماعي وأن الاستثمار في المواطن المصري يعد أساس الاستقرار طويل الأمد.
إصلاحات ضريبية تعزز بيئة الأعمال
وأوضح سليم أن الإصلاحات الضريبية المقترحة والخطط الموضوعة للعام المالي 2026/2027 تشكل تطوراً هاماً لتحسين بيئة الأعمال، وذلك من خلال توسيع القاعدة الضريبية بدون تحميل محدودي الدخل أي أعباء إضافية.
كما أوضح أن عملية تطوير المنظومتين الضريبية والجمركية ستسهم مباشرة في دعم الصناعة الوطنية، تعزيز الاستثمار، وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المستويين المحلي والدولي.
رؤية شاملة تحفز الاقتصاد وتعزز العدالة الاجتماعية
اختتم النائب حديثه بالإشارة إلى أهمية الجمع بين تقديم الدعم النقدي المباشر وتحفيز القطاعات الإنتاجية مع تحسين المناخ الاستثماري.
ورأى أن هذا المزج يعكس رؤية استراتيجية شاملة بناء اقتصاد قوي بإمكانه خلق فرص العمل وزيادة معدلات النمو المستدامة، وأضاف أن القرارات الأخيرة أظهرت قدرة القيادة السياسية على إدارة الموارد بعناية وحكمة، مع الالتزام بمبدأ العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية كمسارين لا ينفصلان لتحقيق مستقبل أفضل للجميع.
