عقدت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب اجتماعًا مساء اليوم برئاسة المستشار عبد محجوب، رئيس اللجنة، وذلك لاستعراض خطة العمل المزمع تنفيذها خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث.
وقد ركز الاجتماع على محاور متعددة تهدف إلى تحقيق تطوير شامل في الأداء التشريعي والاستجابة لاحتياجات المواطنين.
أهمية قياس الأثر التشريعي للقوانين
شدد الدكتور صلاح الدين فوزي، عضو اللجنة، على أهمية إدراج مهمة قياس الأثر التشريعي كجزء أساسي من خطة العمل، وأوضح أن هذا القياس يجب أن يتم قبل وبعد إصدار القوانين للتأكد من فعاليتها ومدى استجابتها لحاجات المجتمع.
كما أشار إلى الأهمية البالغة لفهم ردود الأفعال الناجمة عن تنفيذ القوانين، مما يعزز من كفاءتها.
أداة الصحافة البرلمانية ودورها في تعزيز الشفافية
أكد الدكتور صلاح الدين فوزي على أن الصحافة البرلمانية تعد واحدة من أهم الوسائل التي تسهم في إيصال مقترحات اللجان إلى الرأي العام.
وفي سياق تعزيز المصداقية والشفافية، دعا فوزي إلى فتح أبواب اجتماعات اللجان النوعية أمام الصحافة، باستثناء الحالات التي تتطلب السرية بناءً على تقدير رؤساء اللجان.
مقترحات الأعضاء لتطوير القوانين
استمع الاجتماع إلى مقترحات تضمنت العمل على تطوير قانون المرافعات المدنية والتجارية، الذي يشمل نحو 500 مادة، ويتناول موضوعات جديدة تهدف إلى تحديث نظام التقاضي.
وأكد الأعضاء أن الاهتمام ينصبّ على خلق عدالة سريعة ومنجزة من خلال الاعتماد على منظومة التقاضي الإلكتروني ومنظومة الإعلانات القضائية، ما يسهم في تقليل التعقيدات التي تواجه الأنظمة التقليدية.
قانون الأسرة وتمكين المرأة
شهد الاجتماع أيضًا طرح قضية تعديل قانون الأسرة، مع التركيز على المشكلات التي تواجه المرأة المعيلة والمطلقة في الحصول على حقوقها المالية.
وأبدى الأعضاء اهتمامًا بوضع آليات تيسر اقتضاء النفقة وتجنب النساء العناء المرتبط بالإجراءات القضائية المعقدة، بما يضمن دعمًا أفضل للمرأة والأسرة.
التسوية في المنازعات المدنية
كما نوقش في الاجتماع أهمية إنشاء نظام فعّال للتسوية والوساطة في المنازعات المدنية، وأوضح أعضاء اللجنة أن هذه الخطوة ستعمل على توفير الوقت والجهد وتجنب الأطراف الدخول في عمليات تقاضٍ طويلة ومكلفة، مما يعكس توجهًا نحو تحسين بيئة العدالة القضائية في مصر.
رؤية مستقبلية لتعزيز الأداء التشريعي
أجمع أعضاء اللجنة التشريعية على أهمية التركيز على القوانين ذات الأولوية العالية والعمل على تطويرها بما يحقق مصالح المواطنين ويدعم مسيرة الإصلاح التشريعي والقضائي.
وتبرز أهمية التعاون مع جميع الجهات ذات الصلة، بما فيها الصحافة البرلمانية، لتحقيق تطلعات الدولة والمواطنين في مجال التشريع.
