بدأت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب شريف باشا، مناقشاتها بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (703) لسنة 2025، المتعلق بالتعديل الثاني لاتفاقية التمويل بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية، والذي يهدف إلى دعم قطاع الحماية الاجتماعية وتوسيع مظلته.
إحالة القرار إلى اللجنة للدراسة والتقييم
كانت الجلسة العامة لمجلس النواب قد أحالت القرار، في 2 أبريل الجاري، إلى لجنة الصحة بالتعاون مع اللجنة المشتركة لدراسته وإعداد تقرير مفصل حوله لعرضه على المجلس، يتم ذلك كجزء من الإجراءات البرلمانية لضمان متابعة دقيقة لهذه الاتفاقية المهمة.
مناقشة الأبعاد الصحية والاجتماعية للاتفاقية
من أبرز القضايا التي تتناولها اللجنة هي دراسة التأثيرات الصحية والاجتماعية المرتبطة بالتعديل الجديد على الاتفاقية، تركز المناقشات على كيفية استخدام التمويل لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة في مجالات:
– تمويل الخدمات الطبية والعلاجية الحيوية.
– تعزيز برامج الرعاية الصحية المجتمعية.
– تحسين الكفاءة المالية وإدارة الإنفاق الصحي بما يسهم في تقديم خدمات أفضل للمواطنين.
الجوانب الاقتصادية والتمويلية للاتفاقية
ناقشت اللجنة أيضًا الجوانب الاقتصادية الخاصة بالاتفاقية، بما يشمل آثار التعديل الجديد على استدامة برامج الحماية الاجتماعية.
كما ركزت على وضع آليات واضحة للمتابعة والرقابة بهدف ضمان الاستخدام الأمثل للموارد المخصصة. الهدف هو تحقيق الأهداف التنموية المتفق عليها بين الأطراف المعنية.
التأكيد على الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب
تأتي هذه الجهود ضمن إطار الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب، تهدف لجنة الشئون الصحية من خلال عملها إلى تعزيز التكامل بين سياسات الصحة وبرامج الحماية الاجتماعية، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
يسلط هذا النقاش الضوء على التزام المجلس بتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تعزز من مستوى المعيشة وتدعم الفئات الأولى بالرعاية في المجتمع المصري.
