أعلنت النائبة هند حازم حبيب، عضو مجلس النواب، عن تحفظاتها واعتراضاتها بشأن بعض التعديلات المقترحة على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لعام 2018.
ولفتت إلى ضرورة تحقيق التوازن بين إحكام الرقابة على منظومة الامتيازات وضمان عدم المساس بالحقوق الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تشمل التمكين وتوفير التسهيلات والإتاحة الكاملة.
وقالت، أنه تمت مناقشة التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن ضبط منظومة سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة وتشديد الرقابة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه ومواجهة حالات التحايل التي تم رصدها في السنوات الماضية.
وأضافت، أن مشروع القانون يشمل تعديلًا على الفقرة الأولى من المادة (2) لتعريف أكثر دقة للشخص ذي الإعاقة، حيث يتم وصفه بأنه فرد يعاني من عاهة طويلة الأمد سواء كانت بدنية، عقلية، ذهنية أو حسية تُعيق مشاركته الفعالة والمتساوية في المجتمع، بهدف تحديد الفئات المستحقة للمزايا ومنع سوء استخدام التعريف لتحقيق مكاسب غير قانونية.
وأكدت النائبة هند حبيب، على أهمية ضبط المفاهيم لحماية المال العام، مشيرة إلى ضرورة تطبيق هذه القوانين بشكل يتسم بالمرونة والعدل بحيث لا تعيق الإجراءات الصارمة الجهود المبذولة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتسهيل حياتهم.
وشددت على أن مواجهة التحايل تعد هدفًا مشروعًا يستحق الدعم، ولكن ذلك ينبغي أن يترافق مع مراجعة بعض الشروط، لاسيما المتعلقة بعدم الجمع بين الحق في الإعفاء وامتيازات الضمان الاجتماعي.
وأوضحت أن هذا الشرط قد يضع الأسر ذات الدخل المحدود في موقف صعب، خاصة وأن وسيلة النقل تعتبر ضرورية للأشخاص ذوي الإعاقة لتحقيق التعليم والعمل والحصول على الخدمات اللازمة، بعيدًا عن كونها مزية ترفيهية.
وأشارت النائبة إلى أن مشروع القانون ينص على عدم التصرف في السيارة لمدة خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي، سواء بالبيع أو منح التوكيل أو استخدامها لغير الغرض الأساسي، كما نص على أنه في حال وفاة الشخص ذي الإعاقة خلال هذه الفترة، يُسمح للورثة بالتصرف في السيارة بعد تسديد نصف الضرائب المقررة.
وفي ختام تصريحاتها، أكدت النائبة هند حازم حبيب التزامها بمواصلة مناقشة التعديلات المطروحة في البرلمان سعيًا لتحقيق توازن بين ضبط المنظومة ومكافحة التحايل من جهة وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتقدير كرامتهم من جهة أخرى.
وشددت على أن الكرامة والتمكين والتسهيلات والحقوق المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة قيم دستورية أصيلة لا يمكن التعدي عليها بأي شكل من الأشكال.
