في إطار حرص وزارة العمل على تعزيز الشراكة بين أطراف العملية الإنتاجية الثلاثة: العمال، وأصحاب الأعمال، والوزارة، عقد وزير العمل حسن رداد لقاءًا هامًا مع ممثلي خمس نقابات عمالية تنتمي للاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
تأتي هذه الخطوة لاستكمال نهج الوزارة في تعزيز التعاون المُثمر وتحقيق التوازن في علاقات العمل من خلال ترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي.
حضور بارز لقادة النقابات العمالية
شهد اللقاء حضور قيادات بارزة في الحركة النقابية؛ حيث شارك كل من خالد عيش نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية، ومجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد ورئيس النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام، وهشام المهيري نائب رئيس الاتحاد ورئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية، والدكتور حسام الدين مصطفى عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس النقابة العامة للنقل البحري، بالإضافة إلى كريم عبد الباقي رئيس النقابة العامة للنيابات والمحاكم.
تهنئة ودعوة لتعزيز التعاون
بدأ الاجتماع بتقديم الوفد العمالي التهنئة الحارة للوزير حسن رداد على ثقة القيادة السياسية التي أوكلت إليه مهام إدارة وزارة العمل، عبر الحاضرون عن رغبتهم المشتركة في إطلاق مرحلة جديدة من التعاون البنّاء تسهم في تعزيز الشراكة المؤسسية بين الوزارة والنقابات العمالية بما يحقق تطلعات العمال في بيئة عمل عادلة ومستقرة.
استماع وحوار بناء
استمع الوزير حسن رداد إلى تطلعات ممثلي العمال وآرائهم حول أهم القضايا التي تخص سوق العمل وسبل تحسين التشريعات والسياسات المنظمة لهذا القطاع الحيوي.
وتناول الاجتماع موضوعات متعددة تعكس الاهتمام بمستقبل العمال وضرورة صياغة سياسات تضمن حقوق جميع الأطراف المعنية بالعملية الإنتاجية.
رؤية مستقبلية لتحقيق الاستقرار والتنمية
أكد الوزير خلال الاجتماع حرصه على التواصل المستمر مع ممثلي العمال باعتبارهم أحد الأعمدة الأساسية للنهوض بعلاقات العمل.
شدد على ضرورة تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، إلى جانب تعزيز ثقافة الحوار الاجتماعي كعامل أساسي لضمان الاستقرار الوظيفي، وتحفيز الاستثمار، والمساهمة في تحقيق خطط التنمية المستدامة.
تمكين الحركة النقابية وتعزيز دورها
أوضح الوزير أيضًا أهمية بناء حركة نقابية قوية ومتماسكة قادرة على أداء دورها بوعي ومسؤولية في الدفاع عن الحقوق المشروعة للعمال، كما أشار إلى أهمية تطوير مهارات العاملين وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، مما يمكنهم من مواجهة التحديات والتغيرات المستمرة في سوق العمل، ويسهم في تحقيق شراكة حقيقية قائمة على العدل والاستقرار.
يُظهر هذا اللقاء خطوة ملموسة نحو ترسيخ مبادئ التعاون والتكامل بين مختلف الأطراف المعنية، مما يعزز مسار التنمية ويخلق بيئة عمل تليق بتطلعات العمال وتدعم الاقتصاد الوطني.
